طالب ممثل الحق العام لمحكمة الرويبة تسليط عقوبة عام حبسا نافذا و10 آلاف دج غرامة في حق (م• مبارك) كاتب عمومي، بعد متابعته بجنحة تزوير في محرر عرفي يتمثل في عقد بيع قطعة أرضية متواجدة بمدينة هرواى التابعة للضحية "ف• فاطمة" عجوز في الثمانينيات من العمر، والتي كلفته ببيع عقارها دون أن تحضر في العملية بشرط أن تمضي على العقود في الأخير، إلا أنها تفاجأت بعدها ببيع قطعة أرض دون علمها، حيث شرعت المستفيدة منها ببداية أشغال البناء وتخبرها بأن لها نسخة طبق الأصل لعقد البيع من الكاتب العمومي محل المتابعة، ما أدى بها إلى رفع شكوى ضده، وتأكدت مصالح الأمن بعد قيامها بالخبرة أن العقد مزور، إلا أن المتهم أنكر ما نسب إليه أثناء مثوله في الجلسة.. ما أدى بدفاع الضحية مطالبة قبول تأسيس موكله كطرف مدني في القضية وتعويض قدره 100 مليون سنتيم عن الأضرار التي ألحقت به من جراء ذلك، وبإجراء تحقيق تكميلي في حالة عدم اقتناع المحكمة الموقرة بثبوت التهمة على المتهم•