أكد القنصل العام الفرنسي بوهران، روني لوفاراي، أن منح التأشيرات للجزائريين لا يخضع لنظام الحصص• وأوضح أنه "لا يتم تحديد عدد التأشيرات المسموح بمنحها في السنة الواحدة"، مشيرا إلى أنها في تزايد بعد 18 شهرا من فتح القنصلية، حيث تم منح 50 ألف تأشيرة سنة 2008• وأشار الدبلوماسي الفرنسي لدى إطلاعه أول أمس على الإمكانيات الطبيعية والرعوية والمنجمية والسياحية بولاية النعامة، إلى أن المنطقة تتوفر على مؤهلات هامة وجديرة بالاهتمام على صعيد الثروة الحيوانية المعتبرة والمواقع المنجمية المتنوعة والعديد من المؤهلات السياحية العذراء• وأبرز بالمناسبة أن غرفة الصناعة والتجارة الفرنسية في الجزائر "تتيح كل التسهيلات اللازمة لإقامة مشاريع وتمويل وحدات إنتاجية وأنشطة استثمارية ودعم وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة بالولاية"، داعيا المتعاملين ورؤساء المؤسسات والمقاولات المحلية للتقرب وعرض أفكارهم واقتراحاتهم في هذا المجال لدراستها• وقال المتحدث إن فرنسا هي ثاني مستثمر في الجزائر بعد الولاياتالمتحدة، وأول مستثمر خارج قطاع المحروقات، مضيفا أن هناك حوالي 400 مؤسسة فرنسية تشتغل بالجزائر، وتشغل أزيد من 30 ألف عامل، مشيرا إلى أن تسهيل الحركة التجارية والاقتصادية وتحفيز التبادل الأكاديمي والشراكة في مجال الاستثمار بين البلدين قطع "أشواطا كبيرة"، بدءا بإعادة فتح قنصلية فرنسا بوهران التي تغطي ولايات غرب الوطن في الفاتح من سبتمبر 2007 بعد 13 سنة من الغلق"• وناقش الوفد الفرنسي بحضور إطارات الولاية والمتعاملين الاقتصاديين ومؤسسات الإنجاز والمقاولات المحلية، جوانب تخص استكشاف وتوسيع النشاطات الاقتصادية بالولاية ، كالاستثمار السياحي واستخراج وإنتاج مواد البناء وإنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة في مجالات تحويل اللحوم والصوف والجلود والألبان، مع تشجيع بعثات البحث في حماية الإرث الإيكولوجي والمعالم الأثرية•