"غضب" سجينات الحراش مجرد إشاعة واستفادة 104 نساء من العفو الرئاسي" - "الخارجية الأمريكية ليست الأممالمتحدة وعليها أن تتذكر غوانتانامو وأبو غريب" استنكر وزير العدل حافظ الأختام إقدام مصالح الخارجية الأمريكية على تصنيف الدول في مجال حقوق الإنسان دون أدلة ولا براهين، وقال إنها "لا تعدو أن تكون مجرد وزارة مثل باقي الوزارات في دول أخرى لم تتجاوز حدود صلاحياتها بمنح نفسها حقا ليس لها". وأوضح الطيب بلعيز أن الخارجية الأمريكية ليست هيئة الأممالمتحدة حتى تحرر تقارير سنوية عن وضعيات حقوق الإنسان في العالم، وتنتقد الجميع وتنسى ما اقترفته في العراق وأبو غريب وغوانتانامو. واعتبر وزير العدل حافظ الأختام، أمس، أن ما تفعله وزارة الشؤون الخارجية الأمريكية يعد "تدخلا في الشؤون الداخلية للجزائر وتعد على الصلاحيات المخولة لها، وهو ما لم تفعله أية وزارة من وزارات الدول الأخرى ولا حتى الجزائر". وأضاف الوزير، الذي أبدى استياءه من العادة السيئة للخارجية الأمريكية، أن تقارير هذه الأخيرة حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر لم تستند لأية أدلة وبراهين كانت ستمنح بعض المصداقية لتقاريرها. وكانت الجزائر على غرار أغلب دول العالم صنفت على مقاييس أمريكية في آخر سلم وضعيات حقوق الانسان في العالم، غير أن ردها "القوي" جاء على لسان أعلى السلطات بدءا بالوزير الأول، أحمد أويحيى، ووزير الدولة وزير الداخلية يزيد زرهوني، ووزير الدولة الممثل الشخصي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بلخادم، ووزير الخارجية مراد مدلسي، ورئيس لجنة حقوق الإنسان مصطفى قسنطيني. من جهة أخرى، كذب الطيب بلعيز حدوث اضطرابات في سجن الحراش مؤخرا بسبب إجراءات تطبيق العفو الرئاسي على السجينات الذي أقره رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في اليوم العالمي للمرأة. وقال المتحدث، أمس، على هامش اليوم الدراسي حول القضاء والتحكيم بالمحكمة العليا، إن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد إشاعة لا أساس لها من الصحة، مضيفا أن العفو استفادت منه 104 سجينات، سواء بالإفراج المباشر في حالة بقاء أقل من سنة من العقوبة، أو تخفيض العقوبة لغيرهن. وفي السياق ذاته، قال الوزير إن عدد النساء المحبوسات لا يتجاوز 900 سجينة، أغلبهن لم يرتكبن جرائم خطيرة، وهو ما وصفه ب "الظاهرة الصحية"، ونفس الحال بالنسبة للقصر الذين بلغ عددهم 600 حدث مسجون. وعمد، أمس، وزير العدل حافظ الأختام الى تصحيح تصريحات الرئيس الأول للمحكمة العليا، قدور براجع، المتعلقة بكثرة الطعون على مستوى هيئته، ومطالبته بوضع ضوابط للجوء المتقاضين الى المحكمة العليا، ورد عليه بلعيز بالقول "لكل مواطن الحق في الطعن بالنقض في الحكم الصادر ضده، حتى ولو كان الأمر يتعلق بالسجن ليوم واحد". وتفسر طبيعة رد وزير العدل حافظ الأختام على الرئيس الأول للمحكمة العليا على أنها رفض لمطلبه بوضع إجراءات تحد من حق الطعن لدى المحكمة العليا، الذي قدمه مؤخرا، بعد أن اشتكى من عجز هيئته عن معالجة كل القضايا المطروحة لديها، وتجاوز عدد الملفات التي تنتظر الدراسة 110 آلاف ملف، في وقت ماتزال القضايا تودع تبعا لدى غرف المحكمة العليا. وأوضح بلعيز بلغة القانون أن الطعن بالنقض في الجزائي يمنع تنفيذ الحكم الصادر عن الجهات القضائية، وهو ما يسعى اليه المتقاضون المتضررون من الأحكام. على صعيد آخر، تفاءل الطيب بلعيز بنجاح الطرق البديلة في معالجة المنازعات المتضمنة في القانون الجديد للإجراءات المدنية والإدارية، منها الصلح والوساطة والتحكيم. وفي ذات السياق، قال بلعيز "إن توقيع المرسوم المتعلق بكيفيات تعيين الوسيط القضائي وإعداد قائمة الوسطاء، الذين سيعملون وفق القانون الجديد ابتداء من الشهر المقبل، يعد آخر التدابير المطلوبة لتنفيذه وبداية استقبال الوسطاء للمنازعات التجارية كطريقة لتقليص التكلفة والوقت الذي يتطلبه تحويل المنازعات إلى المحاكم". وعرفت المناسبة تدشين بلعيز، أمس، للمصالح الإدارية للمحكمة العليا، منها قسم الأرشيف، وأوصى بإنهاء الطرق التقليدية في العمل والاعتماد على الإعلام الآلي والرقمنة، وقد انطلقت مؤخرا رقمنة أرشيف المحكمة العليا منذ بداية نشاطها في 1964.
