أجمع المتدخلون في الندوة الصحفية التي احتضنها "منتدى المجاهد" على ضرورة إنشاء مصانع ووحدات لصناعة السيارات في حدود 2015 بعد أن تجاوزت فاتورة الاستيراد 8 ملايير دينار، واستنفاد السوق الوطنية من خلال مبيعات سوق السيارات ما يقارب 3.4 ملايير خلال السنة الماضية، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين الخبراء، على غرار زعيم بن ساسي، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، الذي تطرق إلى ملف الصناعة الجزائرية في ظل استراتيجية تنمية قدرات المؤسسات الصغيرة. ونفى ذات المتحدث أن تكون هناك استراتيجية من دون قوام وطنية إنتاجية بكفاءات محلية، من غير الاعتماد على الشركات الأجنبية التي تروج لمنتجاتها تجاريا دونما إقامة لمصانع بالجزائر، واستدل برقم 5 ملايير دينار المخصص لاستيراد قطع الغيار، في حين أن شركات السيارات لا تعير اهتماما لإنتاجها بالبلد، لتدعيم سياسة الدولة الرامية إلى تحقيق الاكتفاء صناعيا. اعتبر مختار شهبوب، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للمركبات الصناعية، أن شركته أول من فتح الباب لليد العاملة الجزائرية لتكوين كفاءات وطنية عالية الجودة، مستدلا برقم يتعلق بعدد المهتمين بالإنتاج الصناعي للسيارات وطنيا، البالغ 544، جلهم أمناء عامون. من جهته، تساءل بن ساسي حول مسألة عدم امتلاك بلد مثل الجزائر مصنعا لتركيب وصناعة المركبات، الأمر الذي أكد بشأنه المتدخلون أنه ضرورة حتمية لتجسيد مثل هذه المصانع سنة 2015، كتحول صناعي تحقق من خلاله الجزائر أولى خطواتها الإستراتيجية في المناولة الصناعية. أما الخبير حميد بن زيتوني، الذي يعمل لصالح علامة "آش بي للإلكترونيك"، فقد تحدث عن البطاقات الإلكترونية التي جلبها المتعاملون الأجانب قصد تطوير قطاع الصناعة الجزائري ، وهو ما اعتبره ذات المتحدث أمرا عاديا، "ولكن أن يلجأ هؤلاء للاستنجاد بالمتعاملين المحليين عند الضرورة لإنتاج البطاقات"، فذلك ما يتنافى وقوانين الجمهورية الصادرة مؤخرا، التي تقر بإلزامية إشراك الجزائريين نسبة من الاستثمار مع العمل على إقامة وحدات وفروع وطنية لهذه العلامات دون الاكتفاء بالجانب التجاري، وتعدى ذلك التعامل بطرق التوائية مع جزائريين يصنعون لهم البطاقات بنفس العلامات - حسبما قاله بن زيتوني - هو ما يتجاوز قيود الاستثمار الأجنبي على تراب الوطن.