كشف محمد مشماش المدير العام لشركة ''غام موتورز'' للتوزيع التابعة للمجمع الصيني ''هايغار'' لصناعة السيارات الصناعية عن رغبة المجمع في إنشاء مصنع لتركيب الحافلات في الجزائر بغلاف مالي إجمالي يقارب 400 مليون دينار، وطاقة إنتاجية سنوية تعادل 365 سيارة سنويا، مضيفا أن المشروع الجديد الذي تعمل الشركة حاليا على إنجازه من شأنه أن يخلق ما يقارب 300 منصب شغل لفائدة الشباب العاطل عن العمل كمرحلة أولية ليتم بعدها توسيع المصنع ليشمل عددا أكبر من المناصب المالية. وأوضح محمد مشماش خلال لقاء خص به ''الحوار'' على هامش فعاليات الطبعة الثانية للصالون الدولي للسيارات الصناعية بقصر المعارض بالصنوبر البحري أن مشروع إنجاز مصنع لتركيب الحافلات النفعية في الجزائر قد لقي موافقة مبدئية من طرف السلطات الولائية التابعة لولاية تيبازة، متعلقة أساسا بالحصول على العقار الملائم لمباشرة أشغال الانجاز، مشيرا إلى الصعوبات والعراقيل الإدارية الكبيرة التي واجهتها شركة ''غام موتورز'' في الحصول على الموافقة المبدئية التي أدت إلى تعطل المشاريع الاستثمارية للمجمع الصيني بالجزائر. الشركة متواجدة حاليا في السوق الوطنية منذ ما يقارب 3 سنوات، كيف تقيمون النشاط التوزيعي للشركة خلال هذه الفترة ؟ ** باشرت شركة ''غام موتورز'' للتوزيع التابعة لمجمع ''هايغار'' الصيني لصناعة السيارات الصناعية نشاطها الرسمي في الجزائر منذ العام ,2005 أين عمدنا إلى استيراد الحافلات المصنعة من جهورية الصين لتوزيعها في الجزائر، بعد أن كان نشاطنا يرتكز أساسا على استيراد قطع الغيار للقيام بعمليات التصليح طوال العام .2004 وقد استطاعت شركة ''غام موتورز'' خلال الأعوام الثلاثة الماضية تسويق ما يقارب 550 حافلة، أي ما يعادل 150 حافلة سنويا، وهي نسبة مكنت الشركة من تحقيق نسبة نمو معتبرة في السوق الوطنية من حيث حجم المبيعات، بالرغم من المنافسة القوية التي تتعرض لها من طرف العلامات اليابانية، الألمانية، والفرنسية لتصنيع السيارات على وجه الخصوص على مستوى السوق الوطنية، إضافة إلى ذلك فقد تمكنا من توسيع شبكة التوزيع التابعة للشركة إلى ما يفوق 40 ولاية لنغطي بذلك أغلب مناطق القطر الوطني من حجم المبيعات الإجمالي* على ضوء النمو المحقق في السنوات الأخيرة، ما هي المشاريع المستقبلية لتقوية تواجد ''هايغار موتورز'' في الجزائر؟ ** تسعى الشركة حاليا إلى توسيع شبكة توزيع المنتجات المسوقة في الجزائر، بغرض احتلال مكانة مميزة في السوق الوطنية، وذلك بالعمل على تقوية حجم المبيعات عبر كامل التراب الوطني، إضافة إلى ذلك فإن ''غام موتورز'' بالتعاون مجمع ''هايغار'' الصيني تسعى حاليا إلى فتح مصنع لتركيب الحافلات بولاية تيبازة، بعد الاتفاق النهائي مع المجمع الصيني لتمويل المشروع وتزويده بالعتاد اللازم لانطلاق اشغال التركيب في المدى القريب، على اعتبار أن المصنع الجديد لا يتنظر سوى الموافقة النهائية من طرف السلطات الولائية للحصول على الأرضية الملائمة لمباشرة أشغال الانجاز. وتقدمنا بناءا على موافقة مجلس إدارة شركة ''غام موتورز'' بطلب إلى والي ولاية تيبازة بغرض الحصول على عقار ملائم منذ ما يقارب السنة، وتمكنا من الحصول على وعود جدية في شكل موافقة مبدئية، حيث أمر والي تيبازة بتسريع إجراءات تحصلنا على القطعة الأرضية، إلا أن تحديد موعد فعلي لإطلاق مشروع الشركة يبقى بيد السلطات الولائية* هل تمكنت الشركة حاليا من إنهاء جميع الدراسات المتعلقة بمشروع المصنع الجديد؟ ** لم نتمكن في الوقت الراهن سوى من إنهاء الدراسات المتعلقة بالمجمع الصيني وكيفية تمويله لمشروع المصنع الجديد، إضافة إلى كل ما ينطوي على الخبرة التكنولوجية الضرورية لمباشرة عمليات التركيب، غير أن دراسات الجدوى الاقتصادية ذات الصلة بإشغال الانجاز لن تنطلق سوى بعد الموافقة النهائية للحصول على العقار، وتقدر المدة القصوى لإنهاء هذه الدراسات بسنتين على أقصى تقدير، لتنطلق بعدها أشغال انجاز المصنع ما قيمة الغلاف المالي المخصص للمصنع، وما هي طاقته الانتاجية ؟ ** القيمة المالية الإجمالية لمصنع تركيب السيارات بالجزائر تتراوح ما بين 300 إلى 400 مليون دينار، تتوزع على 4 مراحل انتاجية هامة للوصول إلى سلسلة انتاج تعادل 365 حافلة سنويا، أي بمعدل تركيب يقدر بحافلة واحدة في اليوم. وبالنظر إلى حجم المبيعات داخل السوق الوطنية الذي يقارب 150 حافلة سنويا، فإن الشركة تطمح إلى تصدير فائض منتوجاتها الصناعية إلى خارج الوطن، وبالاساس نحو الدول المجاورة على غرار تونس والمغرب، وبدرجة أقل نحو السوق الافريقية، على اعتبار أن المجمع الصيني لا يملك خبرة كبيرة في التعامل مع إفريقيا اقتصاديا، إضافة إلى إمكانية تصدير منجاتنا الصناعية نحو سوريا* وما هو عدد مناصب الشغل التي سيوفرها مصنع تركيب الحافلات فور انجازه؟ ** من المتوقع أن يوفر مشروع المصنع الجديد ما يقارب 300 منصب مالي مفتوح للشباب العاطل عن العمل، كمرحلة أولية قبل تمديد عدد الموظفين لتغطية احتياجات النمو المتطور للشركة خلال السنوات القليلة المقبلة، في حالة انطلاق اشغال الانجاز في المستقبل القريب.