ستعرف أسعار السيارات بالجزائر ارتفاعا ابتداء من السداسي الثاني من السنة الجارية إذ من المتوقع أن تنخفض قيمة الدينار بالنظر إلى نسبة التضخم التي بلغت 5 بالمائة حسبما يتوقعه البنك العالمي، وهنا يأتي دور البنك المركزي لتحديد السياسة النقدية لمعرفة كيفية التحكم في التعاملات لاستقرار الميزان التجاري عند انخفاض قيمة الدينار. يتوقع مصدر من البنك العالمي في تصريح ل"المساء" أن ترتفع أسعار السيارات المسوقة ببلادنا ابتداء من شهر جوان القادم لأن تحديد أسعار السيارات له علاقة مباشرة بالسياسة النقدية في السوق الدولية، ويأتي هذا التوقع في الوقت الذي تؤكد فيه المؤشرات الاقتصادية والمالية انخفاضا في قيمة الدينار الجزائري، غير أن ذلك يخضع لإجراءات السياسة النقدية ورد فعل البنك المركزي. كما أن هذه الأسعار تحدد بالنظر إلى مستقبل العملات الرئيسية المعمول بها في البلدان التي تصدر السيارات للجزائر كالأورو، الين الياباني والدولار الأمريكي، فحسب البنك العالمي فإن تعاملات الصرف تبين أن الأورو سيبقى مستقرا خلال السنة الحالية وهو ما يعني أن أسعار السيارات القادمة من المنطقة الأوروبية التي تتعامل بالأورو لن تعرف ارتفاعا كبيرا والارتفاع الوحيد الذي قد تعرفه السوق الجزائرية راجع إلى انخفاض الدينار فقط. في حين يكون تحديد باقي أنواع السيارات الأمريكية واليابانية مرهونا بالتطورات التي قد تطرأ على الدولار والين. أما فيما يخص متوسط استيراد السيارات فمن المنتظر أن يبقى مستقرا باستيراد 240 ألف وحدة خلال السنة يعني 15 ألف سيارة في الشهر وهو نفس الرقم الذي تم تحقيقه خلال سنة 2009. ويمكن أن يصل هذا الرقم إلى حدود 270 ألف وحدة في السنة في حال وجود تحفيزات تشجع على الاستيراد والاستهلاك طبعا، باعتبار أن العرض يكون حسب الطلب. أما في حال فرض رسوم جديدة أو زيادة قيمة الضريبة التي تفرض على عمليات شراء السيارات الجديدة فمن المتوقع أن ينخفض الاستيراد إلى 220 ألف سيارة. وحسب المصدر فإن نسبة استيراد السيارات في الجزائر تعرف سنويا ارتفاعا بحوالي 10 بالمائة. علما أن نسبة الاستيراد في الأشهر الأولى من السنة عادة ما تكون مرتفعة وتصل إلى حدود 20 ألف وحدة في الشهر، وذلك إلى غاية شهر أفريل حيث يقدر إجمالي الواردات في الأشهر الأربعة الأولى من السنة ب80 ألف وحدة، وقد يصل هذا العدد إلى 40 ألف وحدة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بحكم زيادة الطلب لأن الناس عادة ما يسارعون لشراء سيارات قبل نهاية السنة حتى لا يخسروا السنة والترقيم في نهاية العام، ويعود هذا الرقم للانخفاض بنسبة كبيرة جدا في شهري نوفمبر وديسمبر، علما أن أدنى معدل للاستيراد قد يصل إلى 8 آلاف وحدة في الشهر. وبلغت فاتورة استيراد السيارات خلال سنة 2009 ما قيمته 3 ملايير و200 مليون دولار وهو ما يمثل ارتفاعا مقارنة بالسنوات السابقة وذلك رغم إجراءات قانون المالية التي قللت من نسبة الاستيراد في عدة قطاعات، والتي لم تؤثر على قطاع السيارات باعتبار أن أغلبية الوكلاء المعتمدين متعودون على العمل بالقرض المستندي الذي جاء به قانون المالية التكميلي والذي أثر سلبا على بعض المستوردين الذين يتعاملون بتسهيلات مالية في مجالات أخرى. وقد عرفت مبيعات السيارات بالجزائر في سنة 2009 انخفاضا بنسبة 8 بالمائة بعدما ظلت السوق الوطنية تسجل ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 15 بالمائة كل سنة منذ عام 2005، ولعل من أهم أسباب هذا الانخفاض حتى ولو لم يكن كبيرا هو إجراء قانون المالية التكميلي الذي أوقف القروض الاستهلاكية التي كانت تمنح من طرف البنوك لشراء السيارات والتي كانت تمثل 30 بالمائة من صيغ شراء السيارات.
