الإرهابي كان مهندس الاختطافات مقابل فدية علمت "الفجر" بأن التحقيق الأمني الذي باشرته المصالح المختصة، بعد العثور على بطاقة تعريف مزورة لدى إرهابي قضي عليه في بومرداس قبل أشهر، وصل إلى نهايته وأسفر عن أن تمكن الإرهابي من الحصول على البطاقة لم يكن فقط بموجب وثائق ملف مزورة، وإنما كان بوساطة عدة أشخاص أوقعوا بموظف في دائرة الدارالبيضاء شرق العاصمة في قلب الفضيحة. القضية التي توجد على مستوى محكمة بومرداس تعالج في مضمونها طريقة حصول الإرهابي الذي تم القضاء عليه على بطاقة التعريف المزوّرة التي تحمل صورته وهوية غير صحيحة، خاصة وأن مسؤولي الدائرة المشرفين على مصلحة وثائق الهوية أنكروا علمهم بالأمر، وأنهم لم يقوموا سوى باستخراج بطاقة تعريف، بناء على وثائق إدارية تبدو في الظاهر سليمة، غير أنها لا تتطابق هوية مع صاحب الصورة الذي تبيّن فيما بعد أنه إرهابي، قضت عليه مصالح الأمن فيما بعد في بومرداس، وعثر بحوزته على بطاقة التعريف تلك. من جهة أخرى، ونظرا للطابع الأمني للقضية، على اعتبار أن بطاقة التعريف مزوّرة، وفضلا عن مخالفة التزوير واستعمال المزور، تقرر الشروع في التحريات الاستخباراتية للتأكد مما إذا كانت بطاقة التعريف تلك هي الوحيدة، أم أن هناك وثائق هوية أخرى زوّرت على النحو المذكور. وعلى هذا الأساس توسعت التحقيقات لتشمل بطاقية الوثائق المستخرجة بما فيها جوازات السفر والبطاقات الرمادية للسيارات. وانتهت التحقيقات التي رفضت مصادرنا تقديم تفاصيل عن نتائجها، الأسبوع الماضي، مكتفية بالتأكيد على احتمال توسع دائرة المتهمين على اعتبار أن وثائق الهوية المقدّمة في ملف بطاقة التعريف لدى دائرة الدارالبيضاء استخرجت من عدة إدارات، وأن الحصول عليها لا يمكن أن يكون بدون وساطة أو بعلاقة خاصة، أو تكون بمقابل مادي (بقشيش)، وكل هذه فرضيات واحتمالات لم يستثنها المحققون منذ بروز القضية. وستنظر قريبا محكمة بومرداس في الجانب الجنائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزوّر والمتورطين فيه، لكن بالمقابل فإن نتائج التحقيقات الاستعلاماتية بعد الحادثة قد تنتهي هي الأخرى بمتابعات قضائية قد تتسع دائرة المتهمين فيها، وتطال العديد من المشتبه في تورطهم على مستوى بعض إدارات مقاطعة الدارالبيضاء، على اعتبار أن وصول بطاقة التعريف للإرهابي المقتول لم تكن لتتم لولا أن استلمها غيره.
