أوضح الرئيس محمد عبد العزيز، في حديث نشر على مواقع إلكترونية إسبانية عديدة، أن "الدفاع، من جهة، عن حق تقرير مصير الشعب الصحراوي والتأكيد من جانب آخر على أن المبادرة المغربية تعد شيئا إيجابيا، هي بمثابة تناقض في وجهة نظر موراتينوس؛ فهي ليست واقعية وغير مقبولة، حتى أنها تشكل موقفا خطيرًا في صالح المغرب، علاوة على أنها تعتبر تحدّيًا للشرعية الدولية". وأضاف "مرة أخرى يبدو أن موراتينوس ليس له من هدف إلا إعاقة تقرير مصير الشعب الصحراوي، وهو الموقف الذي يتناقض مع الواقع الحالي المتمثل في تواجد بعثة الأممالمتحدة لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)"، موضحا "بما أن هذه البعثة متواجدة في الإقليم وتحمل هذه التسمية فإن ذلك يعني أن كلام موراتينوس مجرد كذب". وفي هذا الصدد أكد رئيس الدولة أن "جبهة البوليساريو لا تدافع لوحدها عن فكرة الاستفتاء، إنما كذلك المينورسو باسم الأممالمتحدة". وتابع رئيس الدولة قوله بأن التوضيحات التي قدمها مؤخرا موراتينوس للنواب الإسبان حول موقف بلاده من النزاع الصحراوي تشكل "محاولة أخرى لإعادة مناورة الاتفاق الثلاثي بمدريد سنة 1975". وأوضح أن "هذه المماطلات في السياسة المغربية تعكس نقص مصداقيتها"، مضيفا أنه "لا يوجد في العالم بلد يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية". وأشار الرئيس إلى أن "هذا السلم النسبي لا يعني أنه نهائي وأنها نهاية الكفاح"، موضحا "نحن نريد إعطاء فرصة للحل السياسي ونحن بصدد القيام بمقاومة سلمية، بانتفاضة بطرق سلمية يقودها شباب ونساء وشيوخ وأطفال سواء في الأراضي المحتلة أو بداخل المغرب". وأكد الرئيس محمد عبد العزيز أنه "إذا كان الشعب الصحراوي قد وافق على وقف إطلاق النار في سنة 1991 فذلك كان بغرض تفادي إراقة الدم الصحراوي والمغربي، وهذا لا يعني أبدا أننا كنا قد فشلنا أو قمنا بتنازلات، بل على العكس يمكن للجميع أن يشهد أننا تصرفنا عن حسن نية من أجل تسوية نزاع الصحراء الغربية". في الأخير حذّر رئيس الدولة من أنه "في حال ما إذا عدنا غدا إلى الحرب فإن كل المسؤولية تقع على عاتق المغرب لأنه أفشل مخطط السلم لعام 1991 ومخطط بيكر وكذا جولات المفاوضات بنيويورك". يأتي ذلك رد الرئيس الصحراوي بعد يومين من انتقاده لتصريحات وزير الخارجية الفرنسي، برنار كوشنير، الذي أيد مقترح الحكم الذاتي المغربي بكل ما فيه من تجاهل لحق الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال. يذكر أن البرلمان الأوروبي كان نشر تقريرًا الأسبوع الماضي ينتقد انتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أعقبه تقرير مماثل لمنظمة "هيومان رايت واتش".