نشرت، أمس، على الموقع الالكتروني لحركة مجتمع السلم، دعوة لمناضلي حمس المتمسكين بالشرعية ب''الثبات على المنهج الملخص في الدعوة إلى الله، قبل أن يكون تنظيما بشريا''• وحمل ما سمي ب ''البيان التاريخي الافتراضي'' انتقادات للجماعة التي انشقت وأسست ''حركة الدعوة والتغيير''، وردت خروج هذه الجماعة عن الحركة الأم إلى فشلهم في الفوز برئاسة الحركة خلال المؤتمر الأخير• وذكر البيان، الذي قال عنه مسؤول الإعلام لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، إنه مساهمة من المناضلين، أن ''المنشقين و''رؤوسهم'' كانوا قيادات تنفيذية في المكتب الوطني خلال الفترة الممتدة مابين 2003 و,''2008 وتهجم البيان على ''جماعة حركة الدعوة والتغيير'' وحمّلهم مسؤولية أي مكروه يصيب الحركة، بعدما عطل الصراع الذي انفجر منذ المؤتمر الرابع قبل سنة من التفرغ لعمل يذكر، والخوف من استمرار الوضع الى نهاية السنة• واعتبر البيان ''التاريخي الافتراضي'' أن المبررات التي أسس عليها الانشقاق واهية ولا قيمة لها، واستند إلى الرصيد المعرفي وقدرات الرئيس الحالي، أبو جرة سلطاني، على قيادة الحركة، رغم المساوئ التي يذكرها خصومه• وذكر البيان عددا منها بهدف إحداث شيء من التوازن المعرفي والإعلامي في الساحة الوطنية حول الموضوع، حسب نص البيان• البيان الافتراضي، الذي قيل إنه جملة من القناعات الشائعة في أوساط ''المناضلين المتمسكين بشرعية المؤتمر الرابع''، اعتبره أصحابه شكوى مرفوعة إلى ''محكمة الرأي العام الداخلي والخارجي''، حتى يحكم عمليا لمن له الحق بالتأييد والمساندة والدعم ويحكم على المخطئ بالتصويب وعدم إعانته على خطئه، بل و''الأخذ على يده''، في إشارة إلى الرغبة في توحيد صفوف آخر فصيل إسلامي في الجزائر• وعاد البيان إلى ما سمي ب''الحقائق التاريخية'' المتعلقة بمساعي الاصلاح الداخلي والقضاء على الرداءة التي بدأت خلال المؤتمر الثاني في عهد مؤسس الحركة، الراحل محفوظ نحناح، وأن الأشخاص الذين أبعدوا بهدف الإصلاح هم من يحرك الأحداث حاليا ، وأن بعض العاملين للإصلاح آنذاك هم الآن حلفاء للذين كانوا أنفسهم مستهدفين• ونبّه البيان إلى التناقض الذي يقع فيه هؤلاء، وبرّأ السلطة من المسؤولية فيما يحدث داخل حمس• وحمل ذات البيان تخوفا من تزكية شخص على حساب الآخر في الصراع الذي يدور حول الحركة، وظهور حركة موازية يقودها أشخاص، قيل عنهم أنهم لم يثبتوا نية في التصالح وخدمة الحركة خلال العهدة الماضية• وبالمقابل، دعا الى الحفاظ على الأخوة العامة وأن يتحمل كل فرد مسؤولية اختياره.