قضت أمس محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء العاصمة، ضد مهندس معماري، سبق له أن شغل هذا المنصب ببلدية برج الكيفان، بثلاث سنوات سجنا نافذا لارتكابه جناية التزوير في محررات عمومية• في حين التمس النائب العام تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذة• وتوبع هذا المهندس بناء على الشكوى التي أودعتها المندوبية التنفيذية لبلدية برج الكيفان، شهر أوت 1996 حيث اتهم من خلالها بتزوير وثائق وعقود خاصة بالقطع الأرضية، تمثلت في 14 قرار استفادة وأربع رخص بناء، بعدما تقدم مواطن اشترى قطعة أرضية بمساحة 168 متر مربع، بحي ديابي ببرج الكيفان عن طريق الوكالة العقارية، وعندما قصد البلدية رفقة صاحب الوكالة للتأكد من صحة القرار اكتشف أن قرار الاستفادة مزور وهو الأمر الذي نفاه المهندس•