خرج، أول أمس، المجلس الجهوي للوسط للنقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، بقرارت تصب في مجرى تفعيل الحركة الاحتجاجية لحمل وزارة الصحة على النظر في الانشغالات التي كانت قد رفعتها النقابة في وقت سابق، والمتمثلة أساسا في الإفراج عن القانون الخاص بممارسي الصحة العمومية، وكذا فتح ملف نظام التعويضات في القريب العاجل• وجاء على رأس القرارات رفع عريضة مطلبية لرئيس الجمهورية ممضية من طرف مستخدمي القطاع على مستوى كامل التراب الوطني والدخول في إضراب تزامنا مع انعقاد اجتماع الثلاثية للتعبير عن إقصاء النقابة من المشاركة في اتخاذ القرارات المصيرية الخاصة بمستخدمي الصحة العمومية• وجاء في البيان الختامي، رفع قرارات تمهد للتنديد بموقف الوزارة حيال التمثيل النقابي والعراقيل التي تواجه النقابيين في ممارسة نشاطهم النقابي للدفاع عن حقوق مستخدمي قطاع الصحة العمومية وإعادة النظر في كيفية تسيير بعض المؤسسات التابعة للقطاع، إضافة إلى الدعوة إلى تحسين ظروف العمل وتمكين مستخدمي القطاع من الحق في السكن.