التمست المحكمة الجزائية بعنابة، يوم أمس، أحكاما ب 3 سنوات حبسا نافذا في حق ''ب•إ'' و''ب''، موظفين بالوكالة الوطنية للتوفير والاحتياط بعنابة، تورطا في اختلاس أموال عمومية قدرت ب 890 ألف دج• خيوط هذه القضية ترجع إلى عام ,2005 تاريخ اكتشاف خلل عدم تسجيل أموال مسحوبة من دفاتر توفير مواطنين قدموا شكوى بذلك، لتتم عملية التحريات الأمنية• وتكشف آخر عملية سحب قدرت ب 10 ملايين، حيث قام المتهم غير الموقوف ''ب'' بدفع مبالغ 1400 دج، ليقوم بعدها بسحب 100 ألف دج، علما أنه يسحب أموال المواطنين الذين لا يقومون بعمليات سحب وصبها في دفاترهم لمدة طويلة، حيث استهدفت دفاتر المهاجرين بحكم أن زيارتهم للجزائر تتم في فترات متقطعة• تجدر الإشارة إلى أن المتهمة الموقوفة ''ب•إ'' استعانت بموظفين آخرين في عملية اختلاس 790 ألف دج سنة .2002 وبعد مرافعات الدفاع التي أكدت ورود الخطأ من آلة الحاسوب، تمكنت من الحصول على البراءة لتستأنف النيابة هذا الحكم وتطالب بثلاث سنوات لها ولموظف آخر، هو ''ب'' المتعود على اختلاس أموال لا تفوق المائة مليون•