بتهمة اختلاس مبالغ مالية من أرصدة الزبائن:التماس 3 سنوات سجنا لموظفين بصندوق التوفير بعنابة

التمس مساء أمس ممثل النيابة العامة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة، ثلاث سنوات سجنا نافذا في حق موظفين اثنين بوكالة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وسط المدينة وإلزامهما بتعويض 100 مليون سنتيم بعد تورطهما في اختلاس أرصدة بعض الزبائن باستعمال التزوير في المحررات المصرفية.
وقائع الفضيحة تعود إلى أواخر سنة 2005 حينما فتحت الفرقة الاقتصادية لأمن ولاية عنابة تحقيقا معمقا في شكاوى زبائن الوكالة الولائية لبنك ''كناب'' تفاجأوا باختلاس مبالغ مالية من حساباتهم البنكية دون القيام بعمليات سحب سابقة، وهي الواقعة التي توبعت فيها الموظفة (ب.أ) المكلفة بتسيير شبكة الإعلام الآلي على مستوى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، بتهمة اختلاس أكثر من 89 مليون سنتيم من فوائد عشرات الزبائن خاصة المغتربين بفرنسا.
وبعد إحالة القضية على التحقيق القضائي، تم اكتشاف تجاوزات أخرى ارتكبها موظف آخر بصندوق البنك المسمى (ع.ب) الذي تورط في سحب مبالغ مالية قاربت مليار سنتيم من أرصدة بعض الزبائن وذلك في فترات متقطعة لتجنب إثارة الشبهات.
وخلال أطوار المحاكمة، أوضحت المتهمة (ب. أ) أنها أخطأت من خلال تساهلها مع ضبط هويات الزبائن على مستوى الحاسوب، مما أدى الى وقوع هفوات في ضبط قيمة الفوائد المالية المترتبة عن أموال التوفير والادخار.
فيما أنكر المتهم الآخر القيام بعمليات السحب التي تمت كلها عبر جهاز الاعلام الآلي الذي يستعمله.