أصدرت محكمة زيغود يوسف بقسنطينة في جلستها لنهار أمس، حكما ابتدائيا ب 6 سنوات سجنا نافذا في حق مدير وكالة زيغود يوسف التابعة للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، ونفس العقوبة في حق موظف رئيسي بذات الوكالة والمتابعين في قضية اختلاس أموال عمومية من الوكالة· وتعود حيثيات القضية إلى الستة أشهر الماضية بعدما أبلغ موظف في الوكالة عن وجود تلاعبات في دفاتر الصكوك البنكية الخاصة بالزبائن، ليتم على إثر ذلك فتح التحقيق في القضية كشف عن وجود ثغرة مالية قدرت بأكثر من 100 مليون سنيتم· وعلى ضوء ذلك تم إيقاف مدير الوكالة و5 متهمين آخرين للتحقيق معهم، ليتم إخلاء سبيل 3 منهم وإيداع المدير ومتهمين آخرين الحبس الاحتياطي· وأثناء المحاكمة طالب دفاع مدير الوكالة الموظف الرئيسي وإعادة الخبرة المنجزة· وأكد أن المتهمين كانوا ضحية مؤامرة من قبل موظفين بالوكالة· من جهتها النيابة العامة إلتمست تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية ب 5 ملايين سنتيم في حق المتهمين· المحكمة التي فصلت في القضية أمس بعد تأجيلات عديدة، قضت 6 سنوات سجنا نافذا في حق مدير الوكالة وموظف بنفس الوكالة· بينما استفاد موظف آخر من البراءة في حين اعتبرت المحكمة المتهمين الثلاثة الآخرين بمثابة شهود في القضية·
