استبعد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن يتم حل البرلمان الحالي حتى وإن طلبت بعض الأحزاب السياسية ذلك، لأن الشخص الوحيد المخول لاتخاذ هذا الإجراء هو رئيس الجمهورية، مثلما يكفله له الدستور• وأضاف، في حديث خص به القناة الإذاعية الثالثة، أمس، أن حل المجلس يعتبر مسألة لا تشكل أية أهمية في الوقت الراهن، لعدة أسباب، أهمها وجود انسجام بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية، كما أن مثل هذا الإجراء يلجأ إليه خلال الأزمات السياسية المستعصية• وأشار، إلى أن النواب أحرار في التنقل من كتلة إلى أخرى أو الاستقالة، لأن العهدة ممنوحة لهم من طرف الشعب الذي يعد الحكم الأول في تقدير تمثيل النائب للنيابة، والحزب ما هو إلا غطاء يترشح في إطاره• وتوقع رئيس المجلس، أن يتم تقديم خطة عمل الحكومة، في الأيام القليلة القادمة، وهذا لأن الفترة الربيعية للبرلمان ستشمع يوم 2 أوت، حسب ما يمليه الدستور• وأكد زياري على الدور الذي تلعبه الإدارة المحلية في تسهيل مهمة النائب، من خلال المعلومات والحقائق التي تطلعه عليها، حتى يستطيع في النهاية القيام بالدور المنالط به• وأشار المتحدث إلى أنه قام بالاتصال بوزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، لتسهيل المهمة على النواب، بعد الشكاوى العديدة التي رفعوها في عدة مناسبات بسبب العراقيل البيروقراطية التي تضعها الإدارة في طريقهم، مما يحول في نهاية المطاف دون قيامهم بدورهم كما يجب•