مقر المجلس الشعبي الوطني استبعد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري، أن يقدم رئيس الجمهورية على حل الغرفة السفلى للبرلمان، عكس ما دعت إليه بعض التشكيلات السياسية، من بينها حزب العمال، على لسان أمينته العامة، لويزة حنون، واعتبر هذا الأمر غير مطروح في الوقت الراهن "على الإطلاق". * وقال زياري في تصريح أمس للقناة الإذاعية الثالثة الناطقة بالفرنسية، "لم يكن واردا على الإطلاق (حل البرلمان)"، وأضاف أن ذلك "لا يشكل أي أهمية في الوقت الراهن"، في توجه يبدو معاكسا لما أدلى به وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، قبل أسبوع، والذي أكد من خلاله أن حل الغرفة السفلى "فكرة ممكنة التحقيق". * وقلل زياري من النقاش الدائر حاليا حول حل الغرفة السفلى، وأكد بأن "القضية لم يتم التفكير فيها ولو لحظة، وهي مسألة لا تشكل بصراحة أي أهمية في الوقت الراهن"، وأضاف مطمئنا النواب المتخوفين "ثقوا بي ليس هذا بمشكل يستحق أن يطرح حاليا"، وهو الرأي الذي يشاطره فيه أحزاب التحالف الرئاسي وأغلب الأحزاب الممثلة في المجلس، على عكس لويزة حنون التي دعت أكثر من مرة لحل هذه المؤسسة والدعوة لانتخابات تشريعية مسبقة، في وموقف فسر من طرف التشكيلات السياسية الأخرى، على أنه محاولة لترتيب بيتها من الداخل، بعد تمرد نصف عدد أعضاء كتلتها البرلمانية. * وتابع زياري في سياق دفاعه عن استمرار عمر المجلس الحالي، مؤكدا بأن الحالات التي يتحتم فيه على رئيس الجمهورية باعتباره المخول دستوريا اللجوء إلى حل البرلمان، غير متوفرة في الوقت الراهن، ومنها مثلا حصول انسداد بين الجهازين التنفيذي والتشريعي، مثلما حصل في سنة 2003، وقال "ليس هناك أي مشكل يطرح بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل لم يسبق وأن شهدت السلطتان انسجاما كما هو الحال عليه اليوم"، في إقرار منه بصدق ما يقوله بعض البرلمانيين المعارضين، بتحول الغرفة السفلى إلى مجرد "غرفة تسجيل". * الرجل الثالث في الدولة وإن أكد أن مهمة التشريع تتم بالتنسيق مع الحكومة، إلا أنه اعترف بأن "الجهاز التنفيذي يتوفر على أدوات أفضل من تلك التي يتوفر عليها المجلس الشعبي الوطني كمؤسسة لتحديد المشاكل المطروحة"، لافتا إلى أنه "ما من شيء يمنع يوماالنواب من اقتراح مشاريع قوانين"، غير أن الأمر الذي لم يشر إليه هو أن أكثر من عشرين مقترح مشروع قانون يوجد على مكتب المجلس، الذي لم يتجرأ للموافقة ولو على مشروع واحد، ولعل آخر هذه المشاريع مشروع تجريم التعامل مع إسرائيل، وقبله قانونالأحزاب.
