أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، أمس، للمرة الثانية على التوالي، النظر في استئناف قضية قرصنة الخطوط الهاتفية التابعة لعدة مؤسسات رسمية وطنية من بينها رئاسة الحكومة ومؤسسة سوناطراك، إضافة إلى عدة سفارات أجنبية بالجزائر، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب دفاع المتهمين "ع. يحيى" و"ب. سيد أحمد" اللذين تمسكا بحضوره، بينما رفضت الإفراج المؤقت عن أربعة متهمين وقبلت بالإفراج عن "أ.س" سائق السفير العراقي السابق بالجزائر أثناء حكم الرئيس السابق الراحل صدام حسين. وسبق وأن أرجأت جنايات العاصمة النظر في استئناف هذه القضية خلال الدورة المنصرمة لغياب ثلاثة متهمين جزائريين عن جلسة المحاكمة لتواجدهم بمؤسسات عقابية بالشلف والبروافية بولاية المدية، حضروا جلسة أمس، وتم قبول الإفراج المؤقت خلال نفس الدورة عن أحد المتهمين وهو فلسطيني كان دفاعه قد تقدم بطلب رفع الحجز الجسدي عنه. ويواجه المتهمون ال15 في قضية الحال، ومن بينهم طلبة فلسطينيون ومسيرو شركات تصدير واستيراد بالجزائر وسائق السفير العراقي السابق بالجزائر، عدة تهم خطيرة ترتبط بجناية تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي لفائدة الغير من أموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة، وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستغلال الشخصي والعمدي لفائدة الغير، لأموال الدولة وجنحة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد أموال عمومية، أدين المتهمون بموجبها بمجلس قضاء العاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا، سنة 2006. واستطاع المتهمون قرصنة الخطوط الهاتفية مثلما ذكرنا في أعدادنا السابقة، للمؤسسات الوطنية سالفة الذكر وبعض السفارات الأجنبية بالجزائر والمواطنين بداية من 2000 بعد تغيير النظام التماثلي بالنظام الرقمي، بتواطؤ من بعض إطارات مؤسسة اتصالات الجزائر يشغلون مناصب تقنية، بمنحهم خطوط هاتفية لعدة رعايا فلسطينيين مقابل تلقيهم رشاوى بلغت قيمتها 7 ملايين سنتيم للخط الواحد، استغلها الفسطينيون في إجراء مكالمات هاتفية بطريقة غير قانونية ودوريا باتجاه عدة دول آسيوية وأمريكو لاتينية، ما جعل اتصالات الجزائر تتكبد خسائر بمئات ملايير الدينارات، على مدار خمس سنوات كاملة، وإلى غاية 2005 حيث تلقت سفارة الأرجنتين بالجزائر فاتورة خيالية خاصة باستعمال هواتفها الثابتة، تم على إثرها فتح تحقيق مع مراقبة أرقام الهواتف النقالة المتصلة مع الخطوط المقرصنة.
