أرجأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في استئناف قضية قرصنة الخطوط الهاتفية التابعة لمؤسسات رسمية ووطنية جزائرية، منها رئاسة الحكومة ومؤسسة "سوناطراك" كبدّت خسائر طائلة تعد بالملايير، إلى الدورة الجنائية القادمة بسبب غياب ثلاثة متهمين عن الجلسة لتواجدهم بمؤسسات عقابية بالشلف والبروافية بولاية المدية• وقبلت ذات المحكمة الافراج المؤقت عن أحد المتهمين الفلسطينيين تقدم دفاعه بطلب رفع الحجز الجسدي عنه• وتورط في القضية عدة إطارات من مؤسسة اتصالات الجزائر وسبعة فلسطينيين، بينهم طلبة ومسيرو شركات تصدير واستيراد بالجزائر وكذا سائق السفير العراقي السابق بالجزائر، سبق وأن أدانهم مجلس قضاء العاصمة بأحكام متفاوتة تراوحت بين البراءة وعشر سنوات سجنا نافذا بتهم تبديد أموال عمومية والاستغلال العمدي والشخصي ولفائدة الغير لأموال الدولة والرشوة وجنحة إنشاء واستغلال شبكة عمومية للمواصلات السلكية واللاسلكية دون رخصة وتحويل خطوط هاتفية واستغلالها وانعدام التصريح في استغلالها وجناية المشاركة في تبديد أموال عمومية والاستغلال الشخصي والعمدي لفائدة الغير لأموال الدولة وجنحة الإهمال المتسبب في تبديد أموال عمومية• وكشف دفاع الطلبة الفلسطينيين المتورطين في قضية الحال، بأن المتهم الرئسي هو "ح•م" المدعو "زينو" صاحب مكتب وكالة عقارية بديدوش مراد بالعاصمة، وهذا باستغلال مكتبه هذا في عملية تحويل المكالمات الهاتفية نحو الخارج، حيث كسب عدة زبائن من ضمنهم فلسطينيون وأفارقة خلال 2002 بسبب انخفاض سعر المكالمة، إذ كان الفلسطينيون مثلا حسب ذات المصادر يجرون اتصالات هاتفية مع عائلاتهم المتواجدين بفلسطين بسعر منخفض ورمزي• وأفادت مصادرنا بأن مصالح الأمن كان السباق في إجراء تحقيق في الملف بالنظر للشكوك حول استعمال خط هاتفي بترقيم (63) الخاص بالترقيم القديم لبعض أحياء الجزائر العاصمة، إذ اتضح بأنه كان يتم تحويلها إلى رقم نائم بعدما سوّت الجهات المعنية وضعية كل الأرقام الهاتفية القديمة من خلال جعلها في النظام الرقمي، وتضيف مصادرنا بأنه على مستوى مؤسسة اتصالات الجزائر وبالضبط بخزائن الأرقام القديمة التي لم يتم التعرف على أصحابها، أصبحت تمنح مقابل رشاوى، استفاد منها المدعو "زينو" الذي تحصل على 5 أو 6 خطوط حسب مصادرنا، التي أضافت بأن مكتب هذا الشخص أصبح يتردد عليه عدة طلبة وعمال من جنسيات مختلفة• وبمرور الوقت اشترى محوّلا هاتفيا بسيطا يستطيع كل واحد إجراء اتصالات هاتفية نحو الخارج دون التحرك من مكانه، مع العلم بأن "زينو" كما أوضحت مصادرنا كان لا يدفع حقوق الاتصال نحو الخارج• ولأن أجهزة الأمن حسب ما علمت "الفجر" قد تخوّفت من استغلال هذه الخطوط المستخرجة من الخزائن القديمة لأغراض إرهابية أو مخابراتية لصالح دول أجنبية، عكفت على مراقبة هذه الخطوط إلى حين اكتشافها بأن الأمر لا يتعلق بالسياسة أو الجوسسة، فتم تكليف مصالح الأمن بمواصلة التحريات الأولية لتتأسس الخزينة كطرف مدني، كما كشف مصادرنا بأن المبلغ المقدرة بالملايير المستغلة في المكالمات الهاتفية نحو الخارج لا تعد خسائر، بل هو ما فات مؤسسة اتصالات الجزائر من الربح كون المتهمين غير متعاقدين مع هذه المؤسسة•
