تقوم مجموعة عمل مشكلة من خبراء اقتصاديين على مستوى الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالتحضير لوثيقة عمل المنظمة العمالية بشأن الملفات التي تنوي المركزية النقابية مناقشتها أثناء لقاء الثلاثية المرتقب مع الدخول الاجتماعي المقبل، و يركز الخبراء في الدراسة أساسا على القدرة الشرائية للعائلة المتوسطة، مع اقتراح الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي تنوي المركزية النقابية اقتراحه على الشركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين. شرع الأسبوع الفارط مجموعة من الخبراء الاقتصاديين على مستوى المركزية النقابية في إعداد وثيقة عمل تخص الاقتراحات التي تراها ملائمة للرفع من القدرة الشرائية للمواطن، دون التأثير على التوازنات المالية ومختلف التخصيصات المعتمدة. وإذا كان سيدي السعيد يرفض في كل مرة الحديث عن قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي تنوي المنظمة العمالية اقتراحه خلال لقاء الثلاثية المقبل، فهذا يعود أساسا إلى عدم تمكنه من الالتزام بتحديد مبلغ قد يتم إعادة النظر فيه كليا أثناء المفاوضات مع الحكومة وأرباب العمل. وقد قوبلت الاقتراحات التي قدمها سيدي السعيد في وقت سابق، مثل الحديث عن أجر قاعدي بحوالي 25 ألف دينار، ثم 22 ألف دينار، بالرفض والاستياء من قبل الشركاء، الذين يؤكدون في كل مرة أن كل القرارات تؤخذ بالتشاور و لا يحددها طرف واحد، مما جعل المركزية النقابية تتحفظ الشهور الأخيرة عن الإدلاء بأي تصريح. لكن التزام رئيس الجمهورية خلال الاحتفال بالذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات و تأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين، في أرزيو، بتحسين الأجر الوطني الأدنى المضمون، جعل المركزية النقابية تتموقع بقوة، وشرعت في التفكير بشأن مصير العمال و ضرورة التفكير في تحسين قدرته الشرائية واغتنام فرصة اللقاء المقبل في الثلاثية لطرح الموضوع. واستنادا إلى بعض المصادر النقابية، فإن " سيدي السعيد قد أسر لمقربيه أنه ينوي اقتراح أجر وطني قاعدي لا يقل عن 18 ألف دينار، وأنه سيسعى جاهدا لإقناع الشركاء بضرورة الموافقة على هذا الاقتراح بسبب تغير العديد من المعطيات الاقتصادية و الاجتماعية، في الوقت الذي أشارت بعض المصادر إلى رغبة النقابة في كسب مبلغ 15 ألف دينار، على الأقل ". وقد عرفت الفترة الأخيرة خمس زيادات في الأجور والعلاوات بين سنتي 2001 و2006، مع إصدار القانون العام للوظيف العمومي، ترتب عنه زيادة في أجور الموظفين، والتي سيتم تعزيزها على مستوى مختلف الأنظمة التعويضية الخاصة بعد الانتهاء من وضع القوانين الخاصة. ويفتخر سيدي السعيد بدفاع الرئيس عن فئة العمال، حين قال ان " هؤلاء العمال استفادوا من " النهضة الاقتصادية والاجتماعية هذه من خلال الجهود المبذولة لتحسين ظروفهم المعيشية"، حيث تضاعف الأجر الوطني الأدنى المضمون على امتداد العشرية، وانتقل من 6 آلاف دينار سنة 1999 إلى 12 ألف دينار سنة 2007 ، مع الإعفاء الجبائي للأجور التي لا تتعدى 15ألف دينار شهريا. لكن بالنسبة للنقابيين، فإن لقاء الثلاثية المقبل يجب أن يتم خلاله التركيز على " إيجاد حل للمادة 87 و المادة 87 مكرر التي يتعين إلغاؤها أو إعادة صياغتها، حسبهم، و التي يتم الاعتماد عليها في حساب الأجر القاعدي، وخاصة من خلال محاولة دمج المنح والعلاوات في معادلة حساب الأجر، مما يحول دون الرفع من قيمته، وبالتالي ستكون كل زيادة منعدمة".
