أكد عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، أن المركزية النقابية تقوم بإعداد دراسة حول المستوى المعيشي للعامل الجزائري وعلاقته بالقدرة الشرائية، وهو عمل شاق ومتعب يتطلب التركيز والعمل الميداني المتواصل لجمع أكبر عدد ممكن من المعلومات• ورفض سيدي السعيد، في تصريح أمس ل ''الفجر''، الحديث بالتفصيل حول مضمون هذه الدراسة، وقال بصريح العبارة ''إن العمل الذي تقوم به مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والاجتماعيين هو عمل سري للغاية، ولا يجب أن تتسرب أية معلومة بشأنه، وإلا أصبح مجرد عمل أو مسودة لتقييم القدرة الشرائية للعامل الجزائري إن لم نقل سبر آراء''• وقال سيدي السعيد إن ''السرية التي أحيطت بهذا العمل جعل المركزية النقابية لا تشرك حتى أعضاء الأمانة الوطنية في هذا العمل، والذي سوف لن يطلعوا عليه حتى بعد انتهاء الدراسة قبل تسليمه إلى الحكومة لدراسته، واقتراح مناقشته خلال لقاء الثلاثية المقبل بحضور جميع الأطراف''• ولم يتطرق سيدي السعيد إلى تفاصيل هذه الدراسة، واكتفى بالقول إن ''إعدادها يجري بوتيرة متسارعة قصد إنهاء العمل في أقرب الآجال، حتى يتسنى للمتعاملين الاجتماعيين والاقتصاديين الإطلاع على مضمونها خلال لقاء الثلاثية المقبل، والحرص على أخذ التوصيات التي جاء بها خلال مختلف مراحل المشاورات بعين الاعتبار''• وتعكف حاليا قيادة الاتحاد العام على التحضير لجدول الأعمال الذي تنوي اقتراحه أثناء لقاء الثلاثية المرتقب بعد الدخول الاجتماعي، حيث يفرض ملف القدرة الشرائية نفسه هذه المرة، والذي يوجد في مقدمة الاهتمامات والانشغالات، والذي ستتضح على ضوئه القيمة المالية للأجر القاعدي الأدنى المضمون الذي تنوي المركزية النقابية اقتراحه على أطراف الثلاثية• ويتحاشى سيدي السعيد الحديث في هذا الموضوع في كل مناسبة خوفا من إحراج شركائه، الذين يؤكدون في كل مرة أن ''تحديد قيمة الأجر القاعدي الأدنى المضمون يكون بموافقة واتفاق الجميع، ولا يتعين على أي أحد اقتراح أرقام خارج الإطار التشاوري المتفق عليه''•
