سيتم توظيف حوالي 7 آلاف عون لمراقبة نوعية المنتجات خاصة منها الغذائية وفتح 13 مخبرا جديدا للتحاليل خلال الخماسي 2010 - 2014 حسب ما أدلى به ممثل وزارة التجارة بسيدي بلعباس• وفي ندوة جهوية حول أخطار التسممات الغذائية، أكد يحياوي، مدير عام بوزارة التجارة، أن أعوان جدد سيدعمون ال 5 آلاف ناشط على المستوى الوطني لمراقبة مجموع 1,3 مليون تاجر، مضيفا أنه ستفتح مدرسة لتكوين ورسكلة أعوان مراقبة النوعية أبوابها في غضون .2009 وأشار ممثل الوزارة، الذي ذكر بأن هذا اللقاء مندرج في إطار البرنامج التحسيسي حول التسممات الغذائية بأن كل ولاية ستتدعم بمخبرها الخاص في حين توجد 13 مخبرا آخر للتحاليل في طور الإنجاز ليتم استلامها في .2010 وعلى هامش أشغال جهوية حول الموضوع، أكد يحياوي بأن الحكومة بادرت بسلسلة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة المواد المقلدة التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك، ومن جهة أخرى تم إعداد برنامج يرمي إلى تدعيم الهياكل التجارية منها 50 سوق بالجملة، أربعة منها ذات طابع وطني وأنه سيتم إنجاز حوالي ألف سوق مغطى وجواري على المستوى الوطني تطبيقا للمرسوم الرامي إلى رد الاعتبار للأسواق والمحلات التجارية الكبرى• وفي حديثه عن القانون الجديد 0309 المؤرخ في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أضاف ذات المسؤول بأن هذا القانون يسمح بمراقبة التعليب والموارد الغذائية والملصقات•