سجلت وزارة التجارة 9 آلاف حالة تسمم سنويا على المستوى الوطني، 64 بالمائة منها في الأعراس والحفلات• بالمقابل سيتم توظيف 7 آلاف عون لمراقبة نوعية المنتوجات، خاصة منها الغذائية وفتح 13 مخبرا جديدا للتحاليل خلال الخماسي المقبل، على أن تفتح مدرسة لتكوين ورسكلة أعوان مراقبة النوعية أبوابها في غضون .2009 وتركزت مداخلات ممثلي جمعيات حماية المستهلك والهيئات المعنية من 18 ولاية من غرب الوطن في الندوة الجهوية للتسممات أول أمس بولاية سيدي بلعباس حول تقييم الوضع فيما يتعلق بالسلامة الغذائية والنظافة العمومية، خاصة وأنه تزامن مع اقتراب موسم الصيف المعروف بحرارته وتسجيل حوادث وحالات تسمم، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة• حيث أشير إلى تسجيل معدل 9 آلاف حالة تسمم سنويا على المستوى الوطني، منها نسبة 64 بالمائة في الأعراس والأفراح• وفي إطار حماية المستهلك، تم خلال الثلاثي الأول تحرير 888 قرار غلق محلات تجارية، منها 19 مطعما بغرب الوطن• وتطرق المشاركون إلى النظافة في المجال الغذائي، حيث تناولوا نظام تسيير الأمن الغذائي ''انزو ,''22000 الذي يرتكز على أربعة عناصر أساسية لمعيار سلامة المواد الغذائية• كما شكل استهلاك المواد المصبرة موضوع مداخلة أخرى ميزت أشغال هذه التظاهرة، التي تم الإلحاح فيها على ضرورة تكوين عمال قطاع المطاعم واحترام قواعد النظافة وتحسيس المستهلكين بخطورة التسممات• وأكد مدير عام بوزارة التجارة، يحياوي، خلال الندوة أنه سيتم توظيف أعوان جدد لتدعيم 5 آلاف الناشطين على المستوى الوطني لمراقبة مجموع 3,1 مليون تاجر، مضيفا أنه ستفتح مدرسة لتكوين ورسكلة أعوان مراقبة النوعية أبوابها في غضون .2009 وأشار ممثل الوزارة الذي ذكر بأن هذا اللقاء مندرج في إطار البرنامج التحسيسي حول التسممات الغذائية، بأن كل ولاية ستتدعم بمخبرها الخاص، في حين يوجد 13 مخبرا آخر للتحاليل في طور الانجاز، ليتم استلامها في .2010 وعلى هامش أشغال اللقاء الجهوي حول التسممات، أكد يحياوي بأن الحكومة بادرت بسلسلة من الإجراءات لمكافحة ظاهرة المواد المقلدة، التي تشكل خطرا حقيقيا على صحة المستهلك• ومن جهة أخرى، تم إعداد برنامج يرمي إلى تهديم الهياكل التجارية، منها 50 سوقا بالجملة، أربعة منها ذات طابع وطني، بالمقابل سيتم إنجاز حوالي 1000 سوق مغطاة وجوارية على المستوى الوطني تطبيقا للمرسوم الرامي إلى رد الاعتبار للأسواق والمحلات التجارية الكبرى• وفي حديثه عن القانون الجديد 0309 المؤرخ في فيفري 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، أضاف ذات المسؤول بأن هذا القانون يسمح بمراقبة تعليب الموارد الغذائية والملصقات•
