أبدى الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران ارتياحه لقرار وزارة الصناعة وترقية الاستثمار باستيراد مليون طن من الإسمنت للحد من المضاربة، وكذا إعداد المرسوم المحدد لسقف السعر وتحديد هوامش الربح، داعيا في ذات السياق إلى توجيه الكمية المستوردة للمقاولين لاستكمال المشاريع ، مع تشديد الرقابة عبر وحدات الإنتاج وشبكات التوزيع• ثمن رئيس الاتحاد الوطني لمقاولي البناء والعمران، أحمد بن قاعودة، القرار الذي اتخذته وزارة الصناعة وترقية الاستثمار، أول أمس، القاضي باستيراد مليون طن من الاسمنت لتغطية حاجيات السوق الوطنية بعد المضاربة التي شهدتها الأسعار مؤخرا، ناهيك عن النقص الفادح في الكميات المسوقة في الآونة الأخيرة لفائدة المقاولين على المستوى الوطني، والذين عرفت مشاريعهم نوعا من التذبذب في الإنجاز، مضيفا أن بعض وحدات التوزيع باتت تمثل فضاء للمضاربة و''البزنسة''، والتي يقدر سعر الكيس الواحد من الإسمنت على مستواها ب 260 دينار بعد أن تقتنى من مصانع الإنتاج بسعر 230 دينار، لتعرض للمضاربة بعد ذلك عدة مرات، ووصل سعرها في بعض الأحيان إلى حدود 700 دينار• وقال المتحدث، في تصريح ل ''الفجر'' أمس، إن كثرة الطلب على مادة الإسمنت أمام احتياجات المشاريع التي لاتزال في طور الإنجاز على المستوى الوطني جعل المضاربة تسيطر على زمام الأمور في السوق الوطنية، مشددا على ضرورة تكثيف عمليات الرقابة بمصانع الإنتاج ووحدات التوزيع، وحتى على المقاولين أنفسهم، مع تطبيق عقوبات صارمة في حق من يثبت ضده التلاعب بأسعار الإسمنت، معتبرا أن الكمية المستوردة لابد أن توزع بانتظام على كل المقاولين، وأن تصل إليهم بأسعار معقولة من أجل مباشرة تنفيذ المشاريع وإنجازها في آجالها• وفي سياق متعلق بإنتاج الإسمنت في الجزائر، أكد ذات المتحدث أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية بإمكانها أن تصل إلى 18 مليون طن خلال العام الجاري، حسب تصريحات مسؤولي وزارة التجارة•
