أفاد الطرف المدني في قضية اختلاس 2100 مليار سنتيم من البنك الوطني الجزائري أو ما يعرف بقضية عاشور عبد الرحمن رياض، بأن قيمة هذا المبلغ المختلس تمثل أجر 6500 عامل خلال 45 سنة، أو بالإمكان إنجاز بواسطته 1000 مسكن، متهما مديري وكالات: بوزريعة، القليعة، شرشال، بالتواطؤ مع عاشور عبد الرحمن رياض، في هذا الاختلاس• وأوضح دفاع الطرف المدني ممثلا في البنك الوطني الجزائري أن عاشور عبد الرحمن رياض لا يمكنه اختلاس هذا المبلغ الضخم لو لم يتواطأ معه هؤلاء المسؤولين، مضيفا في السياق ذاته أن الطرف المدني راح ضحية إصدار شيكات بدون رصيد وتكوين جمعية أشرار والإهمال، وقال إن طلباته ستكون ضد كل من تواطأ أو استفاد من هذه العمليات الاحتيالية التي ألحقت أضرارا بالبنك الوطني الجزائري• وأكد أن مديري وكالات: القليعة، شرشال، تيبازة، و''س• بغداد''، ''س• جمال''، و''عينوش رابح'' وعاشور عبد الرحمن كانوا متفقين على سلب هذه الأموال• واستطرد دفاع الطرف المدين قائلا إن شركة ''ناسيونال A +'' هي الممول الرئيسي لهذه العمليات التي انجر عنها إصدار 1957 صك بدون رصيد، واصفا المتهمين في قضية الحال ب''أدهى الدهاة''، لما كانت الأموال يتم سحبها من الوكالات الثلاث، في حين أظهروا في جلسة محاكمتهم أن لا علاقة لهم بالعملية، وأضاف ذات المتحدث الذي اتهم مدبري الوكالات بأنهم المسؤولين الرئيسيين في عملية الاختلاس هذه على اعتبار كما قال أن هناك بعض الأشخاص يطالبون بقروض تقدر قيمتها ب 30 مليون سنتيم ولا يتحصلون عليها بسبب العراقيل التي تواجههم، موضحا أن عاشور عبد الرحمن تمكن من سحب 2100 مليار دون ضمانات ''وهذا من مسؤولية مديري الوكالات''• ونفى الخبيران في قضية الحال اطلاعهما على كل الشيكات التي تعامل بواسطتها عاشور عبد الرحمن مع الوكالات الثلاث للبنك الوطني الجزائري، وذكرا أنهما تمكنا من الاطلاع على 1100 صك تم تداولها بين 2004 و,2005 مشددا على أن الخبرة المنجزة تنتقد المديرية الجهوية للبنك والمكلفين بالرقابة على محاسبات على اعتبار حسبه أن الأولى مختصة في فتح الحسابات وكان بإمكانها التبليغ عن هذا الجرم، محملا في ذات السياق المسؤولية على عاتق المديرين الجهويين، وكشف أن هناك 10 صكوك ليست بها أرقام، وذكرا أنه لم يتم تتبع كل العمليات الاحتيالية التي حصلت على مستوى الوكالات الثلاثة وأضاف في السياق ذاته أنه في ظرف 20 يوما تم اختلاس 2100 مليار من البنك، وهذا خلال الفترة الممتدة ما بين 27 سبتمبر و28 أكتوبر ,2005 ونفى أن يحلق الضرر بالبنك الوطني الجزائري أكثر من هذا المبلغ• وتبين من خلال الجلسة أن الخبرة اعتمدت فقط على دراسة طريقة سحب الأموال من شركة ''ناسيونال +'' وليست تلك التي سحبتها هذه الأخيرة من حسابات باقي الشركات التابعة للمجمع، وأفاد ذات المصدر بأن عمليات الاختلاس انتقلت إلى وكالة حجوط بعد تحرير صك بقيمة 840 مليون سنتيم، إلا أنه تم مخالصته وعاد بدون رصيد لكون الوكالة تحصلت على فاكس بخصوص العمليات الاحتيالية التي قام بها عاشور عبد الرحمن حسب الخبيرين ، وحمّل الخبيران مدير وكالة شرشال المسؤولية بعدم التبليغ حول غلق حساب عاشور عبد الرحمن بهذه الوكالة، وقال إن لديه وثائق تثبت أنه جرى سحب نقدي والتحويلات البنكية بذات الوكالة بعد غلق الحساب لها• وشدّد ذات المتحدث على أن 4000 مليار سنتيم الذي تم اكتشافه في ,1997 لا تمثل ثغرة مالية بالصندوق المركزي للبنك الوطني الجزائري، بل هو عبارة عن اختلالات على مستوى الخزينة العمومية• ومن جهته، طالب دفاع عاشور عبد الرحمن بإسقاط تهمة قيادة جمعية أشرار عن موكله مستدلا بالمادة 43 من اتفاقية التسليم الموقعة بين الجزائر والمملكة المغربية في ,1963 والتي تنص على عدم إمكانية قاضي التحقيق إضافة تهم أخرى غير تلك التي وردت في اتفاقية التسليم، ولا يجوز محاكمة الشخص الذي تم تسليمه بتهم أخرى، واعتبر إضافة جرم قيادة جمعية أشرار في ملف موكله خرقا لبنود الاتفاقية، مستدلا بالمادة 132 من قانون الاجراءات الجزائية التي تنص حسبه على أن الاتفاقيات المصادق عليها أقوى من القانون، وشدد الدفاع على أنه لا وجود لأدلة إثبات أمام هيئة المحكمة حول التهم المتابع بها موكله وطالب بإظهار الشيكات بدون رصيد•
