صوتت أول أمس الجمعية الوطنية الفرنسية بالأغلبية على قانون تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في صحراء الجزائر وجزر بولينيزيا• وينتظر أن تتم المصادقة عليه من طرف مجلس الشيوخ قريبا• وكشف مصدر دبلوماسي في فرنسا، في اتصال هاتفي مع ''الفجر'' أمس، أن فرنسا تعتزم إرسال مجموعة من الخبراء، والأطباء لإعداد دراسة علمية حول مدى تأثير هذه التجارب على المناخ• وسترفع لجنة الأطباء تقريرا إلى السلطات الفرنسية قبل نهاية السنة، تحدد من خلاله المصابين بأمراض ناجمة عن إشعاعها، والذي على أساسه سيتم تعويضهم• وأكد ذات المصدر أن قرار التعويض سيدخل حيز التنفيذ قبل حلول السنة القادمة، وأنه سيخص كل شخص ثبت أنه ضحية للتجارب النووية في صحراء الجزائر، وكذا من أكدت التحاليل الطبية إصابتهم بالسرطان أو أمراض بسبب إشعاعها• وأبدى محامي جمعية ضحايا التجارب النووية الفرنسية الأستاذ جون بول تيسيونير، تخوفه من خلال تصريح لوسائل الإعلام قائلا ''ما أخشاه بالنسبة لضحايا الصحراء أن المناطق التي يحددها مرسوم تطبيق القانون لن تكون كافية، وبالتالي لا يمكن تعويضهم''• الجدير بالذكر أن أغلب الضحايا جزائريون تعرضوا إلى الإشعاعات النووية في مختلف التجارب التي قامت بها فرنسا في الجزائر، خاصة تجربة ''اليربوع الأزرق''• وكان مشكل تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية في الجزائر قد أخذ حيزا من اهتمام وسائل الإعلام الجزائرية والفرنسية خاصة•