نددت ست منظمات غير حكومية فرنسية وصحراوية ب ''الأحكام الجائرة'' التي أصدرتها مؤخرا محكمة الاستئناف لأغادير ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة ''حماية حق الصحراويين في التعبير عن رأيهم دون الخوف من القمع''• وأكدت المنظمات الست في بيان نشر أمس الأربعاء بباريس ''إننا نندد بالأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم قوات الإحتلال، التي لا تكتسي أية شرعية• كما أننا ندعو مرة أخرى السلطات الفرنسية والأوروبية والدولية إلى وضع حد لهذا التحرش القضائي ضد المناضلين الصحراويين وإلى حماية حق الصحراويين في التعبير بطريقة سلمية عن رأيهم دون الخوف من القمع''• ويذكر البيان بأن ''محكمة الاستئناف لأغادير أكدت يوم 24 جوان وحتى في بعض الحالات تشديد عقوبات الحبس التي أصدرتها المحكمة الإبتدائية ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان؛ حيث قام البعض منهم بإضراب عن الطعام لمدة طويلة''• وذكرت الوثيقة بأن ''الأعضاء التسعة للمجموعة المسماة ''محمد يحيا'' قد تمت إدانتهم بغرامات ثقيلة وبعقوبة سجن تصل إلى 15 سجنا نافذا• أما الأعضاء الآخرين للمجموعة فحكم عليهم بأربع سنوات وهي عقوبة مضاعفة مقارنة بالحكم الذي أصدرته المحكمة الإبتدائية''• وأضافت الوثيقة أن العدالة المغربية تتهمهم بالمشاركة في مظاهرات سلمية للتنديد بالقمع الممارس ضد السكان الصحراويين الذين يطالبون بحق تقرير المصير•
