صبت إحدى الصحف المغربية جام غضبها على الجزائر، مشيرة إلى أن الأخيرة سبب العراقيل الحاصلة في ملف المغرب مع الصحراء الغربية، وقد سارعت وسائل الإعلام المغربية الرسمية إلى اتهام الجزائر والبوليساريو بعرقلة جهود الأممالمتحدة فور انتهاء جولة روس إلى المنطقة. ونقلت الصحيفة المغربية التابعة لمجموعة (لوسوار) موضوعا، تحت عنوان ''من يناور ويعرقل ومن يريد حل نزاعا مفتعلا؟ ''خبرا امتدحت فيه مشروع المغرب للحكم الذاتي موجهة جام غضبها إلى الجزائر وجبهة البوليساريو لتشبثهما بالشرعية الدولية التي أصبحت '' حسب نظر الجريدة- مسائل متجاوزة. وجاءت هذه التصريحات عقب انتهاء زيارة المبعوث الخاص للامين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس إلى الرباط والتي دامت 72ساعة قادما إليها من موريتانيا، وبعد زيارة مماثلة قادته مؤخرا إلى الجزائر تباحث فيها روس مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة وتناولت المناقشات قضية الصحراء الغربية. وقال روس عقب انتهاء جولته بالمنطقة المغاربية إنه سيتم تحديد موعد لاجتماع غير رسمي بين طرفي الصراع المغرب والبوليساريو من اجل تنفيذ القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي. يذكر أن المغرب كان قد اشترط قبول جبهة البوليساريو بمشروعه للحكم الذاتي كأساس للدخول في الجولة الخامسة من المفاوضات قبل أن يعود ويتراجع أمام توصيات مجلس الأمن الدولي، داعيا إلى الدخول في مفاوضات بشروط غير مسبقة. من ناحية أخرى نددت ست منظمات غير حكومية فرنسية وصحراوية ببالأحكام الجائرة'' التي أصدرتها مؤخرا محكمة الاستئناف الأغادير'' المغربية ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان، مؤكدة على ضرورة ''حماية حق الصحراويين في التعبير عن رأيهم دون الخوف من القمع''. وأكدت المنظمات الست، في بيان نشر أمس الأربعاء بباريس، اإننا نندد بالأحكام الجائرة التي أصدرتها محاكم قوات الاحتلال والتي لا تكتسي أي شرعية''. كما أننا ندعو مرة أخرى السلطات الفرنسية والأوروبية والدولية إلى وضع حد لهذا التحرش القضائي ضد المناضلين الصحراوين وإلى حماية حقهم في التعبير بطريقة سلمية عن رأيهم دون الخوف من القمع''. ويذكر البيان بأن امحكمة الإستئناف لأغادير أكدت يوم 24جوان وحتى في بعض الحالات تشديد عقوبات الحبس التي أصدرتها المحكمة الابتدائية ضد مناضلين صحراويين من أجل حقوق الإنسان، حيث قام البعض منهم بإضراب عن الطعام لمدة طويلة . وذكرت الوثيقة بأن الأعضاء التسعة للمجموعة المسماة امحمد يحيا'' قد تمت إدانتهم بغرامات ثقيلة وبعقوبة سجن تصل إلى 15سنة سجنا نافذا.