كشف، أمس، الناطق الرسمي للاتحاد الوطني لعمال التربية، سدي رشيد، أن وقائع المؤتمر الرابع للاتحاد الذي تفتتح أشغاله اليوم بثانوية حسيبة بن بوعلي، ستفصل في مطلب مراجعة المبادئ الأساسية، وتسعى بالدرجة الأولى إلى ترقية حقوق الإنسان بالجزائر ومحاربة الآفات الاجتماعية• وأضاف سدي، في تصريح ل ''الفجر''، أن الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية يجب أن يخرج من بوابة المطالبة فقط بتحسين المستوى المعيشي لعمال القطاع ورفع الأجور، مؤكدا على ضرورة المشاركة في الحياة الاجتماعية والمدنية للمواطنين، حيث يشكل موظفو التربية هامشا واسعا منهم، خاصة وأن النقابة تعتبر من أكبر التنظيمات النقابية التربوية من حيث عدد المنخرطين• وأوضح المتحدث أن الآفات الاجتماعية التي بدأت تنتشر بقوة داخل المجتمع تتطلب تدخلا قويا لمحاربتها، بمشاركة الجميع وكل فرد حسب موقعه، حيث سيكون لترقية حقوق الإنسان اهتمام كبير في أشغال المؤتمر الرابع للنقابة، على حد قول سدي رشيد، وذلك استنادا إلى ما هو معمول به في الدول الأوربية• ولا يعني إضفاء مبادئ جديدة على الاتحاد الوطني لعمال التربية، تجاهل مطالب عمال التربية المهنية والاجتماعية في جدول أعمال المؤتمر، إذ سيسعى إلى رفع القدرة الشرائية وتحسين ظروف العمل، مثل تأمين طب العمل للأساتذة ومختلف الموظفين، يضيف سدي• وأشار ذات المتحدث إلى ملف التعويضات الذي يعلق عليه آمالا كبيرة، حيث ينتظر أن يتدارك نقائص وثغرات القانون الخاص بقطاع التربية الوطنية والأسلاك المشتركة، مغتنما الفرصة لمطالبة الحكومة برفع النقطة الاستدلالية ليكون ملف المنح والعلاوات ذا معنى• ويشار إلى أن فعاليات أشغال المؤتمر الذي يعقد بثانوية حسيبة بن بوعلي بالعاصمة، سيخرج بمجلس وطني ومكتب وطني قوي، كما وصفه ذات المصدر وانتخاب رئيس جديد للنقابة، خاصة وأن استقالة رئيسها السابق، محمد إيدر، قلل من وتيرة النشاط وحدة المواقف المتعلقة بالقضايا العمالية، إلى جانب الخروج بتوصيات تضبط الآفاق المستقبلية لخريطة طريق الاتحاد الوطني لعمال التربية الوطنية•