عقدت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة جمعية عامة للمكتب الولائي لولاية الجزائر، أول أمس الخميس، وتقرر خلالها تأجيل كل القرارات المرتبطة بسير المهنة وتنظيمها والمشاكل التي تعيقها منذ سنوات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك الذي يتزامن مع نهاية شهر سبتمبر من العام الجاري، وهذا بعدما كان مقررا أن تشن اتحادية مدارس تعليم السياقة بمعية اتحادية سائقي سيارات الأجرة واتحادية الناقلين الخواص احتجاجا بسبب الإقصاء الذي تمارسه وزارة النقل على التنظيمات الثلاثة منذ سنوات وتعمدها غلق أبواب الحوار معها• وقال رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، عودية أحمد زين الدين، في تصريح أمس ل ''الفجر'' ؤن تأجيل القرارات التي كان من المزمع الخروج بها بعد عقد الجمعية العامة التي ضمت مهنيي ولاية الجزائر أول أمس الخميس جاء بناء على مشاورات ونقاش طويل بين ممثلي مكتب ولاية الجزائر وأصحاب مدارس تعليم السياقة المقدر عددها ب 400 مدرسة على مستوى العاصمة، لكن ما يثير الاستغراب هو العدد القليل ''للممتحنين'' الذين يشرفون على تأطير المترشحين وتكوينهم من أجل الحصول على رخصة السياقة، هؤلاء وصل عددهم في ولاية بحجم العاصمة مابين 40 و50 ''ممتحنا'' و6 ''ممتحنين'' ل 265 مدرسة تعليم السياقة في ولاية تيزي وزو وهو ما يطرح إشكالا كبيرا لسير المهنة وتأطيرها، وما يزيد الطين بلة هو إعطاء الضوء الأخضر لمديري النقل عبر الولايات بمنح الاعتماد من أجل إنشاء مدارس تعليم سياقة جديدة تضاف إلى الموجودة حاليا بعد اللقاء الذي جمعهم بوزير النقل مطلع شهر جويلية الجاري وتقرر ذلك• وطالب المتحدث وزارة النقل في حال منحها الاعتماد للراغبين بإنشاء مدارس سياقة جديدة يكونون عملوا في المهنة مدة عامين كاملين، كما عليهم التصريح لدى الضمان الاجتماعي وهذا من أجل تنظيم المهنة وجعلها تسير وفق شروط التكوين، التي لاتزال تفتقد لميادين التدريب التي جدد ذات المتحدث ضرورة الرفع من عددها وتحسين مساراتها• للإشارة، فإن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة والاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة والاتحادية الوطنية للناقلين الخواص كانوا قد وجهوا في وقت سابق خلال شهر جويلية الجاري رسالة إلى وزارة النقل لمقابلة الوزير، لكن مطلبهم لم يؤخذ بعين الاعتبار، لذا قررت التنظيمات الثلاثة التحضير لاحتجاج تزامنا مع الدخول الاجتماعي المقبل•