أكد الناطق الرسمي، بإسم حزب جبهة التحرير الوطني، السعيد بوحجة، أن الأفلان "تفضل إجراء الإنتخابات المحلية في موعدها القانوني"، لكنه أوضح بالمقابل، بأنه "إذا أجمعت الطبقة السياسية وإستجابت السلطات العمومية فإن الجبهة لا ترى مانعا". المتحدث بإسم حزب عبد العزيز بلخادم، قال أمس في إتصال هاتفي مع "الشروق اليومي"، أنه على الأحزاب السياسية الداعية إلى تأجيل موعد الإنتخابات المحلية، "تحديد الأسباب والمبررات". مشيرا في سياق متصل، إلى أن قرار تأخير المحليات-في حال ترسيمه-"لا يعتبر خرقا للدستور، لأن هناك حالات تسمح بالتأجيل". وقال السعيد بوحجة، بأنه ينبغي وزن "الإنتشار الشعبي" للتشكيلات التي طالبت بتأجيل إنتخابات تجديد عضوية المجالس البلدية والولائية، وكذا قياس درجة "تأثيرها وغن كانت فاعلة أم لا"، مبرزا بأن جبهة التحرير "ستتنازل عن سيطرتها على أغلبية المجالس المحلية المنتخبة ولن تتعامل بمنطق النظرة الحزبية الضيقة، إذا تقرر تأجيل الإنتخابات المحلية تحقيقا لمصلحة وطنية وخدمة للممارسة الديمقراطية". ومعلوم أن جبهة التحرير الوطني تسيطر على أكثر من 900 مجلس بلدي، فازت بها إثر محليات 10 أكتوبر 2002، وترى أوساط مراقبة، بأن "موافقة" الأفلان على تأجيل الإنتخابات المحلية عن موعدها الذي كان مقررا في 6 سبتمبر القادم، يعني بأن "قرار التأخير" يكون جاهزا على مستوى الحكومة، على إعتبار أن الأمين العام للأفلان، عبد العزيز بلخادم، هو رئيس الحكومة، ولا يمكن للناطق الرسمي للحزب أن ينطق من فراغ أو يبني تصريحاته الرسمية على مطالب بعض الأحزاب وعلى التخمينات والإحتمالات !. وكان من المقرر أن تجتمع مساء أمس، هيئة أركان جبهة التحرير الوطني، لتدراس عدد من الملفات الداخلية، وذكر السيد بوحجة، بأن قضية تأجيل الإنتخابات المحلية من عدمها، ستكون على طاولة الإجتماع. ويُذكر، أن حكومة عبد العزيز بلخادم الثانية، لم تتطرق "رسميا" إلى ملف الإنتخابات المحلية، خلال أول إجتماع لمجلس الحكومة، المجتمع الأربعاء الماضي، مباشرة عقب تعيين الطاقم الحكومي الجديد القديم، وكان من المفروض أن يتمّ إستدعاء الهيئة الناخبة في شهر جوان الجاري، لإنتخابات محلية كان من المزمع تنظيمها في 6 سبتمبر القادم. وجاء مسك الأفلان للعصا من الوسط، بشأن تأجيل المحليات من عدمها، بعدما رجح أبو جرة سلطاني، رئيس حركة مجتمع السلم، وهو وزير دولة في حكومة بلخادم، أن تجرى الإنتخابات المحلية في شهر نوفمبر القادم، كما طالبت من جانبها، لويزة حنون، الأمينة العامة لحزب العمال، بتأجيل المحليات إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، مبررة هذه الدعوة، إلى متاعب فصل الصيف. ويعلّق دعاة تأجيل المحليات، الأسباب على مشجب سيناريو تشريعيات 17 ماي الماضي، حيث بدأت تتصاعد هواجس المقاطعة والإمتناع والتصويت العقابي من طرف الناخبين، وهي "المخاطر" التي حذر منها سلطاني وحنون، في وقت لا تبدي فيه الطبقة السياسية، أحزاب وحكومة، حماسا لتنشيط الحملة الإنتخابية أثناء فصل الحار وموسم العطل الصيفية، وقبيل حلول شهر رمضان وعشية الدخول الإجتماعي والمدرسي، وما يشكلانه من ضغوط على المواطنين، الذين قد يعزفون عن المشاركة في الإنتخابات، كعقاب للسلطة والمعارضة معا. وقد طالبت لويزة حنون، بتمديد عهدة المجالس المحلية بهدف "تصريف الشؤون الجارية"، دون أن تبيّن محلّ هذا الإجراء من إعراب الدستور، وهو ما يفتح باب التأويلات على مصراعيه، حسب أوساط مراقبة، فهل في حالة التأجيل، سيتم تمطيط ولاية المجالس، أم سيُعلن عن نهايتها رسميا، وتكلف "الإدارة" بتسيير المجالس فترة "إنتقالية" إلى غاية تنظيم الإنتخابات؟. جمال لعلامي:[email protected]
