أوضحت إحصائيات الدرك الوطني أن جريمة تزوير العملة تناقصت بنسبة 37 بالمائة، السنة الماضية، مقارنة مع عام 2007، حيث تمت معالجة 130 قضية تورط فيها231 شخص مقابل 266 قضية سنة 2007 تورط فيها 280 شخص• في نفس الوقت أشارت إحصائيات الشرطة القضائية إلى تناقص القضايا المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والمالية، حيث بلغ عدد القضايا المسجلة 3012 قضية، فيما سجلت ذات المصالح في السنة التي قبلها 3019 قضية تورط فيها 6715 شخصا• وأشارت الإحصائيات المقدمة من طرف مصالح الدرك الوطني إلى أن ولاية الجزائر العاصمة سجلت أكبر عدد من قضايا تزوير العملة ب21 قضية سنة 2007 تورط فيها 22 شخصا، وانخفض العدد إلى10 قضايا سنة 2008 تورط فيها 15 شخصا، أي أن نسبة القضايا المتعلقة بتزوير العملة انخفضت ب52 بالمائة• وحسب التقرير الذي أعدته مصالح الدرك الوطني، فإن ولاية وهران تعد الثانية في مجال تزوير العملة بعد العاصمة بتعداد 14 قضية سنة 2007 تورط فيها 17 شخصا، حيث أشار ذات المصدر إلى تراجع العدد المسجل إلى 7 قضايا سنة 2008 تورط فيها 10 أشخاص، وانخفاض النسبة إلى 50 بالمائة• وأشار التقرير إلى أن ولاية البويرة عرفت هي الأخرى تناقصا بنفس النسبة أي 50 بالمائة في القضايا المتعلقة بتزوير العملة، حيث سجلت 10 قضايا سنة 2007 تورط فيها 18 شخصا بينما سجلت 5 قضايا سنة 2008 تورط فيها 6 أشخاص• من جهة أخرى، سجلت ولاية سطيف 9 قضايا تورط فيها 11 شخصا، وسجلت ولاية بجاية 8 قضايا تورط فيها 14 شخصا، في حين ارتفع العدد في كل من المدية، الطارف، ميلة إلى 7 قضايا، وإلى 5 قضايا في ولايتي باتنة وفالمة• في حين لم تسجل أية قضية من هذا النوع في كل من خنشلة، بشار، جيجل وتيندوف•