أكد عضو القيادة المركزية لحزب العمال رمضان تاعزيبت، ل''الفجر''، أن الحزب أرجأ رفع الدعوى القضائية ضد رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري المتعلقة بتجميد أجور نواب كتلته، إلى غاية شهر سبتمبر القادم، منتظرا حصوله على وثيقة القرار التي اتخذ على أساسها زياري الإجراء، حيث يعتبرها الحزب ضرورية لتكوين الملف الذي سيرفع إلى مجلس الدولة الشهر المقبل• وذكر نائب الحزب عن ولاية بومرداس أن قرار اللجوء إلى مجلس الدولة خيار قد فصل فيه الحزب لاسترجاع حقوقه، خاصة وأن عدم استفادة نواب الحزب من أجورهم دخل شهره الثالث، وهو سبب آخر مقنع في تقدير التشكيلة السياسية لحزب العمال لهذا الإجراء بغرض استرجاع أجور النواب المجمدة منذ شهر جوان الماضي• وكان حزب العمال قد قرر في وقت سابق اللجوء إلى العدالة في حالة انقضاء الشهر الثاني وعدم استفادة النواب من أجورهم، غير أنه طرأ تعديل وفضل الانتظار إلى غاية شهر سبتمبر للذهاب إلى العدالة، وهي فترة فاصلة وبمثابة المهلة غير معلنة لرئيس المجلس الشعبي الوطني للعدول عن القرار الذي اتخذه في حق نواب حزب العمال• وأوضح محدثنا أن تجميد أجور نواب حزب العمال قد دخل شهره الثالث، خاصة وأن مستحقات نواب المجلس الشعبي الوطني تسدد خلال بداية الشهر وليس عند نهايته، وهو ما يعني أن أجور شهر أوت الجاري لم تسدد بعد من قبل مكتب المجلس• وقال تاعزيبت إنه لا يوجد أي مانع قانوني لضخ أجور حزب العمال في الحساب الخاص للحزب، مشيرا إلى أن ما قام به رئيس المجلس الشعبي الوطني استثناء وشذوذ عن القاعدة المعمول بها وخارج عن الأعراف التي طالما ربطت المؤسسة التشريعية بالكتلة البرلمانية لحزب العمال، حيث يقوم مكتب المجلس الشعبي الوطني بضخ أجور النواب في الحساب الجاري للحزب، لتقوم القيادة العامة بعدها بتسديد أجور نوابها بعد اقتطاع نسب مساهمة كل نائب لصالح الحزب• وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن رئيس المجلس الشعبي الوطني عبد العزيز زياري كان قد طالب نواب الحزب بتقديم حساباتهم الجارية لمكتب المجلس بغية استفادتهم من أجورهم، غير أن نواب الحزب رفضوا ذلك وفضلوا الامتثال لقرار القيادة العامة للحزب والحفاظ على الطريقة التي سارت عليها عملية تسديد الأجور منذ أول كتلة برلمانية لحزب بالمؤسسة التشريعية• ويجدر بالذكر أن القرار الذي اتخذه عبد العزيز زياري تكون وراءه عدة أسباب أهمها سلسلة الاستقالات التي شهدتها الكتلة البرلمانية لحزب العمال خلال العهدة التشريعية الحالية، والتي كان سببها الأول رفض النواب للطريقة التي تسدد بها أجورهم، واحتجاجهم على النسبة الكبيرة من الاقتطاعات التي تمس أجورهم، لكن هذا السبب يأتي في المرتبة الثانية من حيث الأهمية، خاصة وأن العديد من الكتل البرلمانية الأخرى شهدت حركات هجرة مشابهة، لكن يبدو أن السبب الأول وراء تجميد رئيس المجلس الشعبي الوطني لأجور نواب حزب العمال هو نداءات الأمينة العامة لحزب العمال المتكررة إلى حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لأنه ناقص شرعية كون نسبة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية الماضية راوحت ال35 بالمائة فقط•
