ذكرت مصادر صحفية أن القيادة الفلسطينية قررت وقف كافة الأموال التي تدفعها إلى قطاع غزة من ميزانية السلطة باستثناء رواتب الموظفين التابعين لها• ونقلت صحيفة ''الشرق الأوسط'' عن مصادر مسؤولة في حركة فتح الفلسطينية لم تسمها قولها ''إن هذا القرار أخذ مساء أول من أمس في اجتماع طارئ للقيادة الفلسطينية، دعا له الرئيس الفلسطيني محمود عباس''• وقالت المصادر إن السلطة تمول الانقلاب في القطاع، وتدفع للإسرائيليين بدل كهرباء وماء ووقود، بينما تجلس قيادة حماس بانتظار أن تصلها هذه الإمدادات• وذكرت الصحيفة أن قيادات حركة فتح حاولت أن تلقي بظلال من السرية على هذه القرارات، وحين سألت ''الشرق الأوسط'' قياديين التقتهم في فنادق بيت لحم، قالوا إن مثل هذه القرارات ستعلن في نهاية المؤتمر• ورد عبدالله عبدالله رئيس الدائرة السياسية في المجلس التشريعي قائلا: ''ستتخذ إجراءات على أعلى مستوى لا تتوقعها حماس، وسنحرص على ألا يدفع المواطن الغزي الثمن''• وألمح عباس زكي، سفير السلطة في بيروت وهو مرشح للجنة المركزية لفتح، إلى أن مثل هذا القرار سيتخذ، بقوله للتلفزيون الفلسطيني الرسمي، ''إن السلطة قد تكون بسذاجتها قد مولت الانقلاب، لا تنسوا أننا نصرف رواتب 77 ألف موظف ونعطي 58% من ميزانية السلطة لقطاع غزة، وهذا لن يبقى طالما أن حماس لا تفهم أصول اللعبة والعمل الوطني''، متابعا ''أقول لحماس إذا رأيت أنياب الليث بارزة، فلا تظنن أن الليث يبتسم''• وتابعت المصادر ''نحن ندفع ثمن باهظا للإسرائيليين مقابل كل شيء يدخل غزة، وحماس تستولي عليه، ثم نتهم أننا نشارك في الحصار، أعتقد أن هذه المهزلة يجب أن تنتهي، وعلى حماس أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الذي نصبت نفسها مسؤوله عنه''• ويأتي رد السلطة، المتوقع الإفصاح عنه في نهاية مؤتمر فتح، الذي انطلق أمس ويستمر حتى الخميس، وسينتخب قيادة جديدة للحركة سيكون من مهماتها التعامل مع سيطرة حماس على غزة، ردا على منع حماس لأعضاء مؤتمر فتح من مغادرة القطاع إلى بيت لحم للمشاركة في المؤتمر• ومن بين الإجراءات الأخرى التي يمكن أن تتخذها السلطة اعتقال القيادة السياسية لحماس، في الضفة الغربية، وتقديمها لمحاكمات•