أكد العضو القيادي في الحركة التصحيحية لحزب عهد 54، بشير عليان، أنه تم جمع لحد الآن 150 توقيع لأعضاء المجلس الوطني للحزب من مجموع 250 عضو، استعدادا لعقد المؤتمر الاستثنائي الذي يتطلب الحصول على توقيع ثلثي أعضاء المجلس الوطني· وقال المكلف بالإعلام في الحركة التصحيحية ل''الفجر''، إن التوقيعات تم جمعها خلال الملتقيات الجهوية التي نظمت عبر الوطن طيلة هذه الصائفة، ولاتزال بعضها مبرمجة لاستكمال النصاب القانوني من التوقيعات وتغيير نتائج المؤتمر الأخير المنعقد في سنة .2007 وأضاف المتحدث أنه بمجرد الوصول إلى جمع توقيعات ثلثي أعضاء المجلس الوطني للحزب، أي 167، سيقدم الملف إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل الحصول على ترخيص لعقد مؤتمر استثنائي والإطاحة بفوزي رباعين· وقال إن اللقاءات الجهوية التي عقدها أعضاء الحركة التصحيحية عبر الولايات مكنتهم من الوقوف على مشاكل عديدة لم يطلعهم عليها فوزي رباعين، مضيفا أن تنظيم تلك اللقاءات كان أمرا صعبا، لأن فوزي رباعين يحتفظ بجميع أرقام المنتخبين المحليين للحزب وملفاتهم بمنزله، ولم يترك أية وثائق بمقر الحركة، الأمر الذي صعب المهمة نوعا ما· وأشار ذات المتحدث إلى أنه لم يتبق لحد الساعة سوى ثلاث ولايات هي: بجاية، سيدي بلعباس وتمنراست· وقال إنه من المقرر أن تعقد ابتداء من يوم الأربعاء القادم لقاءين، الأول بسيدي بلعباس والثاني بولاية بجاية، الأول ينشطه بشير عليان، المكلف بالإعلام في الحركة التصحيحية، والثاني مسؤول التنظيم، زيتوني عبد الوهاب، على التوالي· وفي رده على سؤال متعلق بتعاطي المناضلين مع اللائحتين الموجهتين للتوقيع، أشار إلى أن العديد من أعضاء المجلس الوطني كانت لهم استجابة لتوقيع اللائحتين، أي تلك المتعلقة بعقد المؤتمر الاستثنائي والإطاحة برئيس الحزب، فوزي رباعين والثانية الخاصة برفع دعوى قضائية ضد فوزي رباعين، وهي موجهة لجميع مناضلي الحزب من منتخبين محليين إلى منخرطين· وقال إن المناضلين عبروا عن دهشتهم الكبيرة من القرارات التي اتخذها فوزي رباعين من خلال الاستقواء بالأطراف الأجنبية للطعن في نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، في الوقت الذي توجد مؤسسات الدولة المخولة دستوريا للفصل في مثل هذه القضايا، مضيفا أن تصريحاته الخاصة بالعفو عن الحركة زادت من تسويد صورته أمام المناضلين· وتعتزم الحركة التصحيحية في هذا الشأن، وبمجرد استكمال الملف المتعلق بالدعوى القضائية، إيداعه لدى مجلس قضاء الجزائر، علما أنها تعير الأولوية لملف الدعوى القضائية على ملف المؤتمر الاستثنائي، لأن الأول يهيئ الظروف لعقد المؤتمر وترتيب بيت عهد 54 وفق الطريقة التي يتصورها أعضاء التصحيحية· وعلى هذا الأساس، فإن عقد المؤتمر الاستثنائي لن يكون قبل حلول سنة 2010، وهذا بالنظر إلى الآجال التي يستغرقها النظر في الدعوى المتعلقة بالخيانة الوطنية والتعاون مع المؤسسات الأجنبية، خاصة وأن الأمر يتعلق بالأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون·