أصدر بنك الجزائر قواعد جديدة تسمح للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة، غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض منتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر. وأشار بنك الجزائر، حسبما نشر في الجريدة الرسمية، إلى أن البنوك والمؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية، غير أنه يمكن لبنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد، وتبقى تواريخ القيمة الخاصة بالعمليات المصرفية مقننة وتحدد بتعليمة من بنك الجزائر. وأكد النص أنه يجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تحترم بصرامة الشروط التي حددتها والمطبقة على العمليات المصرفية في حدود معدل الفائدة الزائد الذي يحدده بنك الجزائر· وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها والجمهور بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها، وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات: ''عليها عند فتح حساب أن تطلع زبائن