بهدف تنظيم العمليات المصرفية بالجزائر وتحسين طرق التحكم فيها أصدر بنك الجزائر نظاما خاصا جديدا يحدد فيه القواعد الجديدة في مجال الشروط البنكية المطبقة على العمليات المصرفية للبنوك والمؤسسات المالية حيث يحدد هذا النظام الجديد العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية في معاملتها مع الزبائن، كما هو محدد في الأمر الذي صدر في أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض. ويؤكد النص الذي نشر في الجريدة الرسمية أنه "يمكن للبنوك والمؤسسات المالية أن تقترح على زبائنها خدمات مصرفية خاصة غير أنه من أجل تقدير أفضل للمخاطر المتعلقة بالمنتوج الجديد ولضمان الانسجام بين الأدوات يتعين أن يخضع كل عرض منتوج خاص جديد في السوق إلى ترخيص مسبق يمنحه بنك الجزائر". وأوضح النص أنه يقصد بشروط البنك "المكافآت والتعريفات والعمولات وغيرها المطبقة على العمليات المصرفية التي تقوم بها البنوك والمؤسسات المالية". وأشار بنك الجزائر إلى أن "البنوك والمؤسسات المالية تحدد بكل حرية معدلات الفائدة الدائنة والمدينة وكذا معدلات ومستوى العمولات المطبقة على العمليات المصرفية "غير أنه يمكن بنك الجزائر أن يحدد معدل الفائدة الزائد ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن تتجاوز معدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على القروض الموزعة من طرف البنوك والمؤسسات المالية معدل الفائدة الزائد". وينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تبلغ زبائنها بالشروط البنكية التي تطبقها بعنوان العمليات المصرفية التي تقوم بها وخاصة معدلات الفائدة الاسمية ومعدلات الفائدة الفعلية الإجمالية على هذه العمليات "عليها عند فتح حساب أن تطلع زبائنها على الشروط المتعلقة باستعمال الحساب وأسعار الخدمات المختلفة التي يسمح بها والالتزامت المتبادلة للبنك والزبون. يجب أن تدون هذه الشروط في الاتفاقية المتعلقة بفتح الحساب أوفي مستندات ترسل لهذا الغرض". كما أوضح النظام الجديد أنه "لكل العمليات التي ينجم عنها قيد دائن في الحساب يجب على البنوك أن تقوم بذلك إجباريا في الآجال المطابقة لتاريخ القيمة القانوني"، مضيفا أنه "ينجم عن كل تأخير يحدث في تنفيذ عملية مصرفية بعد مضي تاريخ القيمة القانوني المشار إليه أعلاه تقديم تعويض للزبون من قبل البنك أو المؤسسة المالية المعنية.
