دعا أمس رئيس الكونفدرالية العامة للمتعاملين الجزائريين، حبيب يوسفي، إلى مراجعة المادة 69 والمادة 66 من قانون المالية التكميلي، مبديا رضاه عن باقي الإجراءات الجديدة المعتمدة لحماية الإنتاج الوطني· وانتقد يوسفي غياب الحوار بين أطراف العقد الاقتصادي والاجتماعي، وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل لاستكمال المسعى وتفعيله، بينما استبعد عقد الثلاثية في أكتوبر القادم، نفى تلقي نسخة من مشروع قانون العمل الجديد للمساهمة في إثراء القمة وملفاتها الحساسة· وطالب يوسفي، في تصريح للقناة الإذاعية الثالثة، بضرورة التمييز بين المؤسسات المنتجة والمؤسسات المتعاملة مع المنتوجات الجاهزة، موضحا أن التدابير الجديدة تحد من حركية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتجة، وتطرح مسألة الثقة بقوة· وتساءل يوسفي عن عدم التفريق بين مؤسسات تستورد أسماكا بالعملة الصعبة وأخرى تنتج وتخلق الثروة، داعيا إلى وضع كل الإمكانيات المالية الممكنة تحت تصرف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة·