المركزية النقابية والباترونا تطالبان بالمعاملة بالمثل عند أول تطبيق لإجراءات واشنطن ضد الجزائريين طالب أمس عبد المجيد سيدي السعيد، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، باسم المركزية النقابية والباترونا الحكومة الجزائرية بغلق أبواب استيراد جميع المنتوجات التي يتم صنعها أو إنتاجها في الجزائر، بما فيها الخضر والفواكه، كإجراء إضافي من شأنه المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني وحمايته من فوضى السلع الأجنبية التي تدخل الجزائر دون رقابة، مبديا استعداده لتنظيم احتجاج لدعم هذا الطلب. على غير العادة، قرر عبد المجيد سيدي السعيد، خلال لقاء جمعه أمس بأعضاء الباترونا بمقر المركزية النقابية، الخروج عن جدول الأعمال المخصص لإعطاء إشارة انطلاق دراسة المشروع الجديد للاتفاقيات الجماعية للقطاع الاقتصادي الخاص، حيث راح يندد بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمريكية اتجاه الجزائر، مصنفة إياها ضمن البلدان الخطيرة التي يتعين بشأنها تشديد الإجراءات الأمنية ضد رعاياها، حيث طلب سيدي السعيد وأعضاء الباترونا من الحكومة الجزائرية ”المعاملة بالمثل في نفس اليوم والتوقيت الذي يتم الانطلاق في تطبيقه بالجزائروفرنسا”. وأبدى كل من سيدي السعيد وأعضاء من الباترونا، على غرار حبيب يوسفي، محمد السعيد نايت عبد العزيز، عبد الوهاب زياني، ومحمد مراكشي، تأييدا مطلقا لإجراءات قانون المالية التكميلي 2009 ، والذي ”أزعج العديد من البلدان في الضفة الأخرى” حسب هؤلاء، حيث أكد سيدي السعيد أن ”المركزية النقابية مستعدة للقيام باحتجاج رسمي لمساندة الحكومة من أجل حماية الاقتصاد الوطني”. وقال الأمين العام للمركزية النقابية إنه ”عندما يتعلق الأمر باقتصاد أمريكا أو فرنسا فإن هذه البلدان تدوس على القوانين الدولية والمنظمة التجارية العالمية والاتحاد الأوروبي لحماية منتوجاتها”، أما عندما تتخذ الجزائر تدابير لحماية اقتصادها الوطني، يحاول البعض التدخل في شؤونها الداخلية وإملاء تعليماتها، وتقوم بمساع لمحاولة الاطلاع على اقتصادنا الوطني، وكأنها نسيت أن الجزائر دولة مستقلة ولا تخضع لأية تبعية”. وبالنسبة لسيدي السعيد، فإن ”قانون المالية التكميلي 2009 جاء لحماية الاقتصاد الوطني والدفاع عن مصالح العمال وتوفير مناصب شغل جديدة”، ثم تابع ”من أراد الاندماج في هذه الديناميكية فليندمج، ومن لم يعجبه فما عليه سوى التوجه إلى بلدان أخرى”. وفي نفس السياق، دافع رؤساء الكونفدراليات الوطنية عن ”الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2009 وقانون المالية لسنة 2010، وطالبوا الحكومة بعدم العدول عنها، مؤكدين أن التدابير التي اتخذتها السلطات الأمريكية والفرنسية بشأن تشديد الرقابة على الرعايا الجزائريين لا تفاوض بشأنها، ويتعين التعامل معها بالمثل، كون الجزائر دفعت الثمن غاليا مقابل الاستقرار الذي يحسدنا البعض عليه، سواء أثناء ثورة التحرير أو الحرب التي خاضتها الجزائر وحدها ضد الإرهاب الهمجي”. وفي الأخير طالب سيدي السعيد منتدى رؤساء المؤسسات بالانضمام إلى الإطار التشاوري مع منظمات أرباب العمل، وتم تحديد تاريخ الفاتح ماي موعدا للّقاء المقبل بين الطرفين قصد التوقيع على مشروع الاتفاقية الجماعية المستمدة من اتفاقية 6002، بعد أن يتم الاطلاع عليها بغرض تحيينها من الجانب التقني والتشريعي من قبل الطرفين، وهي الاتفاقية التي ستسمح لأزيد من مليون عامل في القطاع الخاص بالاستفادة من زيادة في الأجور وتحسين الظروف المهنية والاجتماعية.
