كشفت رئيسة الشبكة العربية لمحو الأمية وتعليم الكبار ورئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية ''اقرأ''، عائشة باركي، عن صعوبات جمة تواجه عملية القضاء نهائيا على الأمية قبل سنة ,2017 التي برمجت لتكون آخر سنة لاستئصال ظاهرة الأمية بالجزائر، حيث يتعدى عدد أفراد هذه الفئة حاليا الستة ملايين شخص على المستوى الوطني· بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي تم تجنيدها لإنجاح العملية تمثلت في رصد الدولة لغلاف مالي يقدر ب 48 مليار دينار لمحو الأمية من جذورها داخل المجتمع الجزائري، حيث وصلت نسبة القضاء على الأمية بالوطن إلى 1,22 % إلى غاية السنة الماضية، بعد أن تمكن 892,109 أمي من تعلم القراءة والكتابة، منهم 033,101 امرأة و8963 رجل ساهمت جمعية ''اقرأ'' في محو الأمية عند 561,858 أمي في الوقت الذي يقدر فيه المعدل الوطني إلى 09,31 بالمائة· وبالرغم من النتائج المشجعة المسجلة إلا أن 90 % من معلمي فصول محو الأمية مشكلهم لايزال قائما منذ السنة الماضية في غياب محضر التنصيب لهذه السنة من قبل مديريات التربية· كما طلبت السيدة باركي خلال إشرافها على الدخول المدرسي لمحو الأمية بوهران بضرورة إشراك الحركة الجمعوية، ومنهم جمعية ''اقرأ'' في الاجتماع الوزاري الخاص بمناقشة الموضوع، لتنسيق الجهود وإنجاح الاستراتيجية الخاصة بمحو الأمية، خاصة وأن جمعية ''اقرأ'' كانت السباقة في مشروع محو الأمية، بعد أن فتحت أقساما في السجون والمؤسسات الاقتصادية وغيرها من الأماكن للقضاء على الأمية من جذورها، خاصة بالمناطق والبلديات النائية التي تم فتح فيها العديد من الفصول لتعليم أكبر عدد ممكن من النساء الأميات· من جهته، صرح مدير الديوان الجهوي لمحو الأمية بوهران، أن الاجتماع الوزاري المرتقب تنظيمه هذا الأسبوع، من شأنه أن يتم تقييم الاستراتيجية منذ الانطلاقة فيها في ,2007 إلا أنه مؤخرا طرح مشكل الأجور لفصول محو الأمية، وما صاحبه من أقاويل وادعاءات بالرغم من أن حل المشكل يتم تدريجيا على مستوى 12 ولاية كل مرة· وبالرغم من هذه المجهودات المبذولة لإنجاح عملية القضاء على ظاهرة الأمية، يبقى الصراع على أشده بين الديوان الوطني لمحو الأمية وجمعية اقرأ، خاصة بعد حملات التفتيش التي يقوم بها مفتشو ديوان محو الأمية داخل أقسام جمعية ''اقرأ''، وهو ما أزعج المؤطرين، حيث يعتبر المفتشون أنفسهم أولياء على القطاع، ما جعل رئيسة الجمعية الوطنية ''اقرأ'' تندد وتحتج على تلك التصرفات، رافضة استعمال الديوان قبعة الجمعية للاستحواذ على كل جهد الجمعية· وفي نفس السياق، أشار أحد ممثلي الجمعية إلى أن هذه الأخيرة لا تتسول على الديوان، مادامت هي السباقة في الشروع في محو الأمية منذ ديسمبر 1990 فيما يبقى مشكل عدم تلقي 90 % من معلمي فصول محو الأمية رواتبهم قائما منذ السنة الماضية في غياب محضر التنصيب لهذه السنة من قبل مديرية التربية·