وأوضحت نفس المصادر أن على رأس البنوك التي تنتظر منذ حوالي سنتين على الأقل، بنكان مغربيان هما ''التجاري وافا'' و''البنك المغربي للتجارة الخارجية''، يضاف إليهما بنك تونسي على الأقل والبنك الألماني ''دويتش بنك''• ويبقى سبب عدم اعتماد البنوك هذه غير مفهوم، في وقت أشارت نفس المصادر إلى أن السلطات الجزائرية اعتمدت خيار توقيف اعتماد بنوك جديدة، خاصة بعد منح اعتماد ''أش أس بي سي'' بعد قرابة سنتين من الانتظار وتدخل مسؤولين لتجاوز الإشكال الإداري المطروح• وعلى الرغم من استيفاء بعض الملفات للشروط المطلوبة، إلا أن السلطات الجزائرية اختارت التريث، ما أثار نوعا ما حفيظة عدد من المتعاملين الاقتصاديين، خاصة فيما يتعلق بالبنوك المغاربية، علما أن البنوك المغاربية تعمل بصورة عادية فيما بينها في مجال التعاملات النقدية والمالية والتحويلات• وفي نفس السياق، بدا واضحا أن العامل السياسي لايزال يطغى على مشروع البنك المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية وأن هذا المشروع تأكد تأخره كثيرا بسبب العوامل السياسية• فبعد أن اعتبرت من بين الأولويات، خلال اللقاء الذي جمع مسؤولي البنوك المغاربية في تونس في ماي الماضي، لم ينجح مسؤولو المالية ومحافظي البنوك المركزية المغاربية في الاتفاق حول جدول زمني محدد لضمان تجسيد المشروع عمليا، خاصة وأن قيمة الاستثمارات البينية تبقى متواضعة ونفس الأمر بالنسبة للمبادلات التجارية التي لا تتعدى نسبة 5 بالمائة من إجمالي المبادلات التجارية التي تبقى من نصيب الاتحاد الأوروبي بالدرجة الأولى• فعلى الرغم من عقد الجمعية لوزراء المالية في الرباط وتحديد رأسمال البنك في حدود 500 مليون دولار وحصة اشتراك كل دولة تقدر ب 150 مليون دولار، فإن المشروع المالي يعرف تعثرا إلى حد الآن بعد أن حدد له تاريخ نوفمبر أو ديسمبر لاستكماله•