عدّد محامي الطرف المدني، ممثلا في ضحايا بنك الخليفة من المودعين الخواص، عدد البنوك الأجنبية التي كانت تهرب إليها أموال الجزائريين إنطلاقا من المديرية العامة للبنك المفلس بالشراڤة، وحصرها الأستاذ سبتي بوڤرين في خمسة بنوك موزعة على كبرى عواصم المال والأعمال في العالم، ويتعلق الأمر ببنك "الدويتشه بنك" بفرانكفورت الألمانية، و"بنك نيو جرسي" بالولايات المتحدةالأمريكية، وبنك ما بين القارات العربي (BIA) الذي يوجد مقره الرئيسي في باريس وهي مؤسسة مالية جزائرية ليبية مختلطة نشأت في مطلع الثمانينيات، فضلا عن بنك سان باولو، الموجود في فرنسا وأخيرا "بنك سوسيتي جنرال" التي يملك بها جزائريون أسهما معتبرة. وكشف محامي الطرف المدني في اليوم الأول من المرافعات أن بنك الخليفة كان يملك حسابات على مستوى البنوك السالف ذكرها، كانت تُصبّ فيها الأموال المهربة من الجزائر بالعملة الصعبة، في الوقت الذي كانت ممثلية البنك المفلس في المقاطعة 19 بالعاصمة الفرنسية باريس، تصطاد ضحاياها من المهاجرين، ولاسيما منهم المتقاعدين، موهمة إياهم بتحويلها إلى الجزائر في صورة عملة صعبة، وهي الأموال التي لم تدخل الجزائر إطلاقا كما قال الأستاذ سبتي، مستدلا بوثيقة سلمها للقاضية فتيحة براهيمي، تُبرز عينة من حالات الإحتيال، التي كانت تقوم بها ممثلية بنك الخليفة بباريس، مؤكدا بأن أموال الجزائريين التي أودعت لدى هذه الممثلية، أخذت وجهات مجهولة، من بينها وديعة تم تحويلها نحو بنك ألماني يعرف باسم "الدويتشه بنك" بفرانكفورت، في الوقت الذي كان صاحبها ينتظر وصولها إلى الجزائر لاستلامها. وحسب ما جاء على لسان الأستاذ بوڤرين، فإن ممثلية بنك الخليفة بباريس التي كان على رأسها مدير وكالة المذابح بحسين داي المتهم حسين. س الموجود رهن الحبس المؤقت، كانت توهم ضحاياها من الجزائريين بأنها فرع معتمد لبنك الخليفة بفرنسا، مستغلة سذاجة وجهل الجزائريين، لتسطو على ممتلكاتهم. غير أن من جهة أخرى، لم يرحم المصالح المكلفة بمراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج على مستوى بنك الجزائر باعتباره الجهة الوصية، وذلك على خلفية ما حدث بعد قرار إيقاف التجارة الخارجية لبنك الخليفة بداية من 27 نوفمبر 2002، مؤكدا بأن ما حدث بعد التاريخ المذكور كان أمرا "لا يصدق" بسبب عمليات النهب المنظم لأموال الجزائريين في الوقت الذي كان فيه بنك الجزائر والهيئات الرقابية التابعة له تتفرج. إنه الانتقاد الذي وجهه أيضا لمصالح الشرطة والجمارك العاملين على مستوى المطارات، ولاسيما مطار الجزائر الدولي، الذي شهد تهريب 10.2 مليون يورو، و10.5 مليون دولار في مدة وجيزة، الأمر الذي دفعه إلى مخاطبة من حضر قاعة الجلسات قائلا "لا تستغربوا إذن استفادة شرطي يعمل بالمطار من سيارة "إيكو طويوطا" من عند رفيق عبد المؤمن خليفة، فليس هناك ما يقدم من دون مقابل"، وتلك مجرّد حالة من آلاف الحالات للأسف كان فيها المال العام وودائع الجزائريين، هما وقود نار حصدت ما لا يقل عن 13400 مليار سنتيم، تمثل مجموع الخسائر التي سببها بنك الخليفة للإقتصاد الوطني، وهو رقم أورده وزير المالية السابق عبد اللطيف بن أشنهو، كما قال، الأستاذ بوڤرين سبتي، لكن هذا الرقم مرحلي في انتظار ما ستكشف عنه الأيام والأشهر وربما السنوات المقبلة. البليدة: محمد مسلم