أكد الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين في حركة مجتمع السلم، عبد اللاوي عبد القادر، أن عملية التحضير لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة توشك على نهايتها، حيث بدأت الحركة في التحضير لها مطلع السنة الجارية، وبالضبط في شهر فيفري الماضي، ودخلت حاليا مرحلتها النهائية المتمثلة في إصدار لائحة تتضمن بصفة عامة شروط الترشح لهذه الانتخابات• قال عبد اللاوي عبد القادر، في تصريح ل''الفجر''، إن ''الحركة وضعت عددا من الشروط يجب أن تتوفر في المنتخب الراغب في الترشح لانتخابات مجلس الأمة''، والتي اعتبرها جد بسيطة وتتمثل أساسا في ''ضرورة التمتع بسمعة طيبة بين المنتخبين وعلاقات متميزة سواء مع الإدارة أو منتخبي التشكيلات السياسية الأخرى''• وعن الولايات التي قررت حركة مجتمع السلم أن تدخل فيها المعترك الانتخابي، أوضح هذا العضو القيادي أن ''القرار الأخير يعود للقيادة الوطنية، التي ستفصل فيه لاحقا من خلال دراسة مختلف المعطيات التي بحوزتها والاطلاع على حظوظ المرشحين في كل ولاية، والتحالفات التي يفرضها الميدان''• ولم يخف المتحدث أن ''هذه التحالفات سوف لن تقتصر على أحزاب التحالف الرئاسي، بل سيتم توسيعها إلى تشكيلات سياسية أخرى والتي بإمكانها أن تضيف نفسا جديدا للمنتخبين الذين ترشحهم الحركة مع دراسة مختلف الفرضيات والاقتراحات التي قد تأتي من جانبها''• ورفض المكلف بالمنتخبين في حمس الحديث عن الولايات التي قررت الحركة أن تدخل معتركها الانتخابي للظفر بمقاعد جديدة في مجلس الأمة، لأن الفصل في الأمر من صلاحيات القيادة الوطنية، واكتفى بالقول: ''هناك حوالي 35 ولاية أبدت رغبتها في دخول انتخابات التجديد النصفي للغرفة العليا، لكن من خلال النظرة الأولية قد تقتصر مشاركة الحركة على 20 ولاية، وهذا ما سيدعم حظوظ مرشحينا ويسهل من التحالفات التي قد نقوم بها''• وتعول الحركة كثيرا على هذه الانتخابات لتعويض ممثليها في مجلس الأمة، حيث سيغادر هذه الغرفة ثمانية أعضاء من أصل 11 عضوا ينشطون تحت لواء حركة مجتمع السلم، قبل أن يغادر ثلاثة أعضاء عن هذه المجموعة للالتحاق بحركة الدعوة والتغيير، التي يبدو أنها تقوم هي الأخرى بتحضيرات على قدم وساق في محاولة للحفاظ هي الأخرى على مقاعدها في هذه الغرفة• لكن حسب المكلف بالمنتخبين في حمس فإن ''المنتخبين الذين استقالوا من حمس والتحقوا بالدعوة والتغيير لا يمثلون سوى مجموعة قليلة، لا سيما وأن الأغلبية منهم تراجعوا عن قرار الاستقالة''، مؤكدا أن ''انتخابات التجديد الجزئي لمجلس الأمة ليست له علاقة بعدد المنتخبين وإنما يخضع لاعتبارات ومعطيات أخرى تتمثل أساسا في التحالفات التي تقيمها كل تشكيلة سياسية والتي يتعين أن تكون استراتيجية لضمان الفوز بأكبر عدد من المقاعد المتنافس عليها''•
