كشف عبد القادر عبد اللاوي، الأمين الوطني المكلف بالمنتخبين في حركة مجتمع السلم، عن أن المعطيات الميدانية الواردة إلى حمس في إطار التحضيرات الجارية لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، تجعل الحركة تراهن على افتكاك 15مقعدا جديدا في الغرفة التشريعية الثانية على أقل تقدير. فيما تحصي الحركة في صفوف كتلها بمجلس الأمة ثمانية نواب ستنتهي عهدتهم، ما يجعلهم معنيين بالتجديد النصفي أواخر ديسمبر المقبل، ومن بين هؤلاء الثمانية ثلاثة تم تعينهم ضمن الثلث الرئاسي، بحيث يرتقب أن تشرع قيادة أركان حمس في إعداد قائمة الأسماء المرشحة لاقتراح خلافتهم. وإن كان عبد اللاوي قد نفى في تصريح ل''البلاد''، أن تكون الحركة قد فتحت ملف الذين سيستخلفون بالتعيين ضمن حصة الثلث الرئاسي في مجلس الأمة. كما كشف المتحدث عن أن الحركة لم تفصل نهائيا في موقعها من التحالفات، وإن كانت قد حددت بشكل عام تقريرها مركزيا من قبل المكتب الوطني. فيما ستمنح بعض الولايات لخصوصياتها هامشا إضافيا من الحرية لعقد التحالفات التي تراها مفيدة للحركة التي تحوز 1856منتخبا على المستوى الوطني بثلاثة مجالس ولائية و105 بلدية. وتسعى الحركة إلى تعزيز تواجدها في مجلس الأمة بافتكاك المزيد من النواب، سواء من خلال الانتخابات أو التعيينات عبر آلية الثلث الرئاسي. وتبقى حظوظ حمس محترمة على الورق، خاصة في ظل ارتفاع عدد منتخبيها المحليين مقارنة بالعهدة السابقة، وهو ما يعد في حد ذاته مؤشرا على إمكانية ارتفاع حصتها من النواب في الغرفة التشريعية الثانية، إضافة إلى أن تسييرها لثلاثة مجالس ولائية و 105 بلدية يسمح لها بخوض الانتخابات بأريحية مقارنة بانتخابات التجديد النصفي خلال العهدة السابقة. غير أن الأزمة التي عصفت بحمس قد يكون لها حضورها في المعمعة الانتخابية وإن كانت التوقعات تتجه نحو التأكيد على أن المنتخبين المحليين الذين التحقوا بحركة التغيير لن يترددوا في تغليب الفعالية والفائدة في التصويت، على المواقف الشخصية من أزمة حمس.