وأوضح وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، حميد بصالح، أمس في تصريحات لبرنامج ''ضيف التحرير'' التي تبثه القناة الإذاعية الثالثة، أن عملية تقييم الوضعية التي قامت بها الوزارة للمجمع كشفت عن ضرورة إقرار عقود نجاعة، توقع بين الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في رأسماله و إدارة ''اتصالات الجزائر''، شريطة أن تكون هذه العقود قابلة للتجديد في آجال شهرين كأقصى حد· وأوضح المتحدث أن الصيغة الجديدة تمكن الدولة من وضع آلية مراقبة دورية على نشاط المجمع، وميكانيزمات تسيير مؤسساتي يعزز شفافية وسرعة تدخل المراقبة المالية للدولة، في حالة تسجيل اختلال وثغرات في استعمال المال العام أو تحديد صفقات مشبوهة في شركة تعد الأكبر من حيث رقم الأعمال المحقق سنويا بالجزائر خارج قطاع المحروقات· على صعيد آخر، أعلن الوزير عن إدراج إجراءات تحفيزية ومزايا جبائية ضمن تدابير مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ستوجه حصريا للمتعاملين النشطين في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، شريطة أن يكون المتعامل في وضعية نشاط تمكن الاقتصاد الوطني من استحداث قيمة مضافة، ويعمل في تطوير خدمات الوسائط المتعددة، مؤكدا أن الحكومة ترفض تقديم إعانات مباشرة لشركات ''ميتة'' - في إشارة منه إلى 75 مانح أنترنت يحوزون على شهادة الاعتماد - يكتفون ببيع خدمة الانترنت عن طريق التجزئة دون استحداث للثروة أو القيمة المضافة· وفي سياق حديثه عن مشروع ''الجزائر إلكترونيك ''2013 توقع وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، أن يرتفع عدد مشتركي الانترنت ذات السرعة الفائقة إلى نحو 2,1 مليون زبون بنهاية السنة الجارية، بعدما كان عددهم لا يتجاوز 400 ألف مشترك في ,2008 أي أن السنة الجارية عرفت تسجيل زيادة 520 ألف مشترك جديد في شبكة ''آ·دي·أس·أل'' على المستوى الوطني·