كشف الرئيس المدير العام لشركة ''اتصالات الجزائر''، موسى بن حمادي، أن مجلس إدارة الشركة الذي ترأسه وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال حميد بصالح ''لم يفصل بعد رسميا في الملف الثاني الذي تقدمت به شركة ''إيباد'' للاستحواذ عليها، كحل لمشكلة الديون المترتبة لديها والمقدرة ب 5.3 مليار دينار''.وقال بن حمادي في تصريحات للقناة الإذاعية الثالثة أمس، إن الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، رفضت الملف الأول الذي تقدمت به شركة التعليم والتكوين عن بعد ''إيباد'' لدخول ''اتصالات الجزائر'' في رأسمالها الشهر الماضي. بعد أن رأت الحكومة في عرض المتعامل الخاص ''غير مجدي'' من الناحية الاقتصادية للمجمع، غير أنها بصدد دراسة المقترح الثاني الذي عرضه المتعامل للاستحواذ عليها وأن الفصل الرسمي بشأن القرار النهائي ''لا يزال محل نقاش''. وقال إن المتعامل التاريخي يريد دفع مستحقاته التي تتجاوز 5.3 مليار دينار، رافضا الاتهامات الموجهة له بخصوص عمل ''اتصالات الجزائر'' على حل مؤسسة ''إيباد''، مضيفا أن هناك رزنامتان لدفع الديون لم تحترمها الشركة المدينة لأسباب مجهولة. وقد أعرب بن حمادي عن أسفه الشديد ل 40ألف مشترك محسوبين ضمن زبائن مؤسسة نوار حرز الله، بسبب قطع الاشتراك عنهم منذ عدة أسابيع، على خلفية النزاع التجاري القائم بين الطرفين، فيما لم يحدد المتحدث أي آجال واضحة لإنهاء الوضع الذي أصر على وصفه بأنه تجاري لا يحمل أية أبعاد أو خلفيات أخرى. وتأتي تصريحات بن حمادي لتناقض تلك التي أدلى بها الرئيس المدير العام ل''إيباد'' نوار حرزالله، عن ''اتصالات الجزائر''، بشأن التوصل إلى اتفاق بين الطرفين لحل أزمة عمرت قرابة السنة، بعد قبول الحكومة للمقترح الذي تقدم به ومن ثم تحويل جميع أسهم أكبر شركة خاصة لتطوير خدمات الأنترنت بالجزائر نحو حقيبة ''اتصالات الجزائر''. وبخصوص قدرات استيعاب المجمع العمومي للاتصالات على صعيد خطوط التدفق العالي للأنترنت، أوضح بن حمادي ،أن فضاءات الاستيعاب لدى ''اتصالات الجزائر'' انتقلت من 750ألف خط ''آ.دي.أس.أل'' في مقابل 320ألف مشترك فاعل شهر جوان الماضي، إلى 780ألف خط في أرضية الأنترنت ذات السرعة الفائقة بمقابل 570ألف مستعمل. واستنادا لهذه الأرقام فإن ''اتصالات الجزائر'' تحوز على خطوط في شبكة ال ''آ.دي.أس.أل'' شاغرة بإمكانها إدماج ال 40 ألف مشترك تابع للمتعامل الخاص.
