أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو، أول أمس، خلال افتتاح دورتها الثالثة لهذا العام المدعو (ق•ح• ا) المتابع بتهمة الغش الضريبي والتخطيط للأسعار، ب20 سنة سجنا غيابيا• وحسبما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس، فإن تفاصيل القضية تعود إلى تاريخ 2 -5 - 2006 عندما تقدمت مديرية الضرائب لتيزي وزو بشكوى إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان، من أجل الغش الضريبي والتخطيط للأسعار والمشاركة في الجريمتين ضد المدعو (ق• ح• ا)• وتفيد الشكوى أن المشتكى منه تم إحصاؤه من طرف مصالح الضرائب على أنه يمارس نشاط صناعة العلف وبيع السميد بالجملة بقرية آيت أمغور بمشطراس، ولم يقدم لذات المصالح أية وثائق أو تصريح ضريبي فيما يخص الدخل الإجمالي والرسم على النشاط المهني والرسم على القيمة المضافة، ما يتنافى وأحكام المادة 2249918 من قانون الضرائب المباشرة وكذا المادة51 من قانون الرسم على الأعمال، حيث وجهت له إنذارات للقيام بواجباته الضريبية لكن دون جدوى• كما أن المتهم يقوم بعمليات تجارية مع ممولين، حيث يشتري عليهم كميات جد هامة ولا يصرح بها عند مصالح الضرائب• وطالبت ذات المصلحة المتهم بدفع مبلغ يقدر ب 37.604.710 دج التي يتهرب منها رغم المتابعات التي باشرها قابض الضرائب بتيزي وزو المختص إقليميا، والذي قام بتحرير محضر استحالة التنفيذ بما أنه لم يعثر على أي ملك يمكن حجزه• كما أن المتهم ارتكب جنحة عدم التصريحات الضريبية الشهرية والسنوية وانعدام وثائق المحاسبة، كما تنص عليه المواد 9 و10 و11 من القانون التجاري وعدم دفع حقوق الرسوم المنصوص عليها في المواد357 إلى360 و370 ومن370 إلى 389 من قانون الضرائب المباشرة•