أدانت جنايات تيزي وزو، أول أمس، المدعو (د. د) المتواجد في حالة فرار، بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا لارتكابه جناية الغش الضريبي. تعود تفاصيل القضية، حسبما جاء في قرار الإحالة لدى المجلس، إلى تاريخ 29 جويلية من سنة 2006، عندما تقدم المدير الولائي لمديرية الضرائب بتيزي وزو بشكوى ضد المدعو (د. د) مفادها أن مصالحه قامت بإحصائه على أنه يمارس نشاط الدواجن كمسير لشركة شخص وحيد المسماة “كوك روايال”، وأنه أدلى بتصريح في شهر أوت 2002 مدون عليه عبارة لاشيء . كما قدم المتهم ميزانية 2001 تتضمن نقائص فادحة مقارنة مع المعلومات التي وصلت إلى إدارتهم عن المشتريات التي قام بها، وقد تم توجيه له عدة استدعاءات وإنذارات، إلا أنه كان يرفض استلامها. وفي نفس الفترة، وصلت معلومات لإدارة الضرائب تفيد بأن المشتكى منه كان يرفض استلامها، وأنه كان يقوم بمشتريات من عند ممولين بكميات ومبالغ جد هامة وصلت في سنة 2001 إلى أزيد من 15 مليون، كما وصلت في 2002 إلى قيمة تزيد عن 28 مليون، ولكون المشتكى منه لم يقم بتصريح عنها لدى إدارة الضرائب تم تعديل حالته الضريبية، إلى أن وصل المبلغ المستحق إلى أزيد من 67 مليون دينار. كما تبين أن المشتكي منه خطط ذلك، وأن قابض الضرائب في ذراع بن خدة حرر محضر استحالة التنفيذ لكونه لم يجد أي ملك يمكن حجزه. وقد التمست النيابة العامة عقوبة 20 سنة سجنا نافذا، وهو الحكم الذي تم تأييده بعد المداولة القانونية من طرف هيئة المحكمة.