أكد مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو، مختار لخضاري، أن إحصائيات 2008 تشير إلى تراجع معتبر للمخالفات التي حددها الجهاز القانوني الجديد، كالسرقة وإصدار الصكوك بدون رصيد، حيث سمحت الأدوات القانونية التي يجري العمل بها لمواجهة تطور الإجرام بتعزيز قدرة الردع التي تتمتع بها العدالة، وأدت إلى تقليص نسبة الإجرام إلى 53ر5 بالمائة من 2006 إلى .2008 قال مدير الشؤون الجزائية وإجراءات العفو ''إن الإرهاب حتى وإن لم يتم احتواؤه في بعض المناطق من الوطن إلا أنه سجل تقهقرا كبيرا بنسبة 30 بالمائة ما بين 2006 و2008 أي منذ بداية تطبيق سياسة المصالحة الوطنية''• وأوضح مختار لخضاري، أن الجريمة الصغيرة والمتوسطة التي تنتشر في المناطق الحضرية بالعاصمة ووهران وعنابة تطغى عليها السرقة بتسجيل 51077 مخالفة، متبوعة بالمساس بالسلامة الجسدية ب26445 مخالفة، مضيفا أن هذا النوع من الإجرام يفسر بالعوامل التقليدية للانحراف، وبالمشاكل المرتبطة بتسيير مدننا والتي ساهمت بشكل كبير في تفاقم المشكل• أما عن الرشوة والإجرام المرتبطين بالنشاطات الاقتصادية والتجارية، فقد أكد أنها تمس بشفافية الحياة الاقتصادية ونزاهة الأعوان العموميين، حيث يتجلى هذا النوع من الإجرام في المخالفات المتعلقة بقانون المنافسة التي سجلت 98481 مخالفة، والمخالفات المتعلقة بقانون حماية المستهلك 50641 مخالفة، والخاصة بقانون الصرف التي سجلت ,1269 والخاصة بإصدار صكوك دون رصيد 11117 مخالفة، وأخيرا الرشوة 807 مخالفة• واعتبر أن هذا النوع من المخالفات ناجم عن الانتقال الاقتصادي الذي يجعل هذا النوع من الإجرام يتفاقم نظرا للتزايد المستمر لعدد المخالفين، وبسبب استفادته من تواطؤ أعوان الدولة•