تراجع الإجرام، الإرهاب و اللصوصية

تحسن الوضع يعود إلى السياسة الأمنية المنتهجة، وزارة العدل تؤكد:

كشفت مصادر من وزارة العدل أن نسبة الإجرام خلال هذه السنة قد شهد تراجعا كبيرا بسبب التطويق الأمني و السياسة الأمنية التي انتهجت من طرف مختلف الأسلاك الأمنية لوضع حد للاعتداءات الإرهابية و كذا القضاء على اللصوص .
كما أفادت ذات المصادر أن القضايا المعالجة قد انخفضت مقارنة مع السنوات الماضية حيث سجلت انخفاض بنسبة 5.53 بالمائة مضيفتا أن ذلك يرجع إلى السياسة المنتهجة لمحاربة جميع أشكال الإجرام باستعمال سياسة الردع .
و عن طريق السياسة المنتهجة من طرف قطاع العدالة التي ساهمت مع القطاعات الأمنية أدى ذلك إلى وضع حد للعديد من التجاوزات غير الشرعية و إعادة الاعتبار للوضع الأمني الذي أفسدته أيادي هدفها الأول هو زعزعة استقرار البلاد و العبث بمصالحها .
كما كشفت ذات المصالح أن تحسن الوضع الأمني يعكسه مباشرة انعدام العمليات الإرهابية التي شاعت في السنوات الماضية و التي استطاعت عناصر الأمن أن تضع لها حدا نوعا ما و في الكثير من الولايات التي تتمتع بالأمن بنسبة 100 بالمائة بعدما اندثرت فيها الجماعات الإرهابية المسلحة و أفسدت مصالح الأمن كل مخططاتها في القيام بعمليات انتحارية .
كما علمت" الآمة العربية" أن إحصائيات 2008 تشير إلى تراجع معتبر للمخالفات التي حددها الجهاز القانوني الجديد كالسرقة و إصدار الصكوك بدون رصيد.
كما اعتبرت الجهات المعنية و المسؤولة في قطاع العدالة أن نجاح السياسة التي انتهجتها الدولة الجزائرية يعود بالفضل إلى الإجراءات التي ترافقها على المستويين الاجتماعي و الاقتصادي من أجل الوقاية من الإجرام و الحد من عوامل الانحراف. عن طريق التوعية و غيرها من الوسائل التي توعي المواطن لضرورة الاعتدال في السلوك و الابتعاد عن كل الأعمال الإجرامية .
كما أضاف المتحدث أن الجريمة الصغيرة و المتوسطة تعرف انتشارا متساويا في المناطق التي تشهد كثافة سكانية مرتفعة و التي تحتل الصادرة في هذه الجرائم السرقة حيث تم تسجيل خلال سنة 2008 اكثر من 51 الف مخالفة لتليها جريمة المساس بالسلامة الجسدية بما يعادل26445 مخالفة في السنة الماضية .