طالبت الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة وزارة النقل بضرورة الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية التقنية، للفصل في الملفات والقضايا ذات الصلة التي تعني المهنيين ولا تزال عالقة لحد الساعة، مما أدى لتفاقمها وجعل عمل السائقين محاصرا بالعديد من المشاكل• جاء طلب الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة بضرورة تشكيل أو استحداث لجنة وطنية تقنية بعدما تفاقم الوضع وطفت على السطح العديد من المشاكل التي أصبحت تعرقل نشاط سائقي سيارات الأجرة عبر 48 ولاية، بالرغم من وجود مكاتب ولائية لذات الغرض، لكن ذلك لن يجدي نفعا أمام غياب لجنة وطنية على المستوى المركزي تعنى بالفصل في القرارات ودراسة ومناقشة المستجدات التي تحصل بين الفينة والأخرى• وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، في تصريح ل''الفجر'' أمس، أنه على وزارة النقل الإسراع في تشكيل اللجنة الوطنية التقنية كونها الإطار القانوني الوحيد الذي يفصل في مشاكل السائقين ويدرس ويناقش انشغالاتهم، لاسيما تلك المتعلقة برخص الاستغلال، منح خطوط جديدة، منح دفتر المقاعد إلى غير ذلك من المشاكل التي لا يزال يتخبط فيها المهنيين، إذا علمنا أن كل ولاية لها خصوصياتها في هذا الجانب• في ذات السياق دعا المتحدث مديرية النقل لولاية الجزائر إلى ضرورة استكمال الدورة المفتوحة للجنة التقنية لتطبيق القرارات التي خلص إليها الاجتماع السابق•